{السعودية: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 9.3% مدفوع بارتفاع الصادرات النفطية}

أفصحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس عن نتائج التجارة الخارجية للسلع في أبريل، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 9.3% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة الواردات النفطية التي سجلت نمواً قدره 11.7%.

تفاصيل الصادرات غير النفطية

وبحسب ما أوضحت الهيئة، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية، شاملةً ما يُعاد تصديره، بنسبة 4.5% خلال أبريل مقارنةً بأبواب أبريل من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء ما يُعاد تصديره بنسبة 7.3%، أما قيمة السلع المعاد تصديرها فقفزت إلى أعلى مستوياتها مسجلةً زيادة قدرها 20.4%.

نسبة النفط إلى إجمالي الصادرات

أظهرت البيانات أن حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت إلى 68.8% في أبريل، مقابل 67.4% في العام السابق. وعلى صعيد الواردات، سُجل انخفاض قدره 5.2%، ما أسفر عن تضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8% على أساس سنوي. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.6%، مقارنةً بـ 37.8% في أبريل من العام الماضي، نتيجة للزيادة في الصادرات غير النفطية وانخفاض الواردات.

السلع الرائدة في الصادرات والواردات

تصدرت فئة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” قائمة الصادرات غير النفطية، حيث استحوذت على 28.1% من إجمالي هذه الصادرات، مسجلةً نمواً بنسبة 70% مقارنةً بأبريل الماضي. تلتها فئة “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” التي شكلت 17.1% من الصادرات غير النفطية رغم انخفاضها بنسبة 12.4%.

فيما يخص الواردات، احتلت نفس الفئة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” الص{دارة} الأولى

تصدرت فئة “معدات النقل وأجزاؤها” المرتبة الثانية في الواردات بنسبة 10.2%، رغم تراجعها بنسبة 34.1 .

الشركاء التجاريون والمنافذ الرئيسة

أكدت الهيئة أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات و29.4% من إجمالي الواردات في أبريل. تلتها الإمارات وكوريا الجنوبية في جانب الصادرات، بينما احتلت الإمارات والولايات المتحدة المراتب التالية في جانب الواردات.

على صعيد المنافذ الجمركية، يظل ميناء جدة الإسلامي الصدارة في استقبال الواردات بنسبة 33.7% من إجمالي الواردات، ويحتل الصدارة أيضاً في تصدير السلع غير النفطية بنسبة