المنظمة البحرية الدولية تطلق خطة إنسانية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحّار من مضيق هرمز بعد تخفيف القيود

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في الشؤون البحرية، عن بدء تنفيذ خطة طوارئ دولية تهدف إلى نقل آلاف البحارة المحتجزين في ممرات مضيق هرمز، عقب تخفيف القيود التي كانت مفروضة على المنطقة.

دوافع الإجراء الأممي

جاء هذا التحرك بعد أشهر من الصعوبات التي عانى منها عدد كبير من البحارة، ما أسفر عن تداعيات سلبية امتدت إلى مختلف أنحاء العالم.

تصريحات المسؤولين

في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، أعرب عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق سلام تم بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا، معتبرًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن في البحار وإنهاء الأعمال العدائية التي تستهدف سفن الشحن المدنية.

تفاصيل خطة الإجلاء

أكد دومينغيز أن المنظمة ستباشر فورًا تنفيذ إجراءات الخطة التي تستهدف إخلاء أكثر من 11 ألف بحّار ما زالوا محاصرين داخل المنطقة الاستراتيجية. وستتم العملية بتنسيق وثيق مع إيران وسلطنة عمان وبقية الدول الساحلية، إلى جانب مشاركة الولايات المتحدة والقطاع الخاص في مجال الملاحة.

تُظهر لقطات مصورة مأخوذة في 22 يونيو وجود عدد كبير من ناقلات النفط الخام وسفن البضائع والعبارات التجارية المتراصة قرب ميناء قابوس في مسقط، مما يعكس حجم التكدس قبل الانفراج الأخير.

جذور الأزمة وتبعاتها

تعود جذور الأزمة إلى القيود العسكرية التي فُرضت على حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة الصراع، ما أدى إلى خلق أزمة لوجستية وإنسانية غير مسبوقة، حيث حُجزت أطقم السفن دون مسارات آمنة للانطلاق. ازداد الوضع سوءًا عندما فرضت واشنطن حظرًا إضافيًا على الموانئ الإيرانية.

أدت هذه الإجراءات المتبادلة إلى تجميد شبه كامل لحركة المرور عبر الممر الحيوي، حيث انخفض عدد السفن العابرة يوميًا إلى مستويات أقل بكثير من معدل أكثر من مئة سفينة في الظروف العادية.

وفي تقاريرها الرسمية، كشفت المنظمة البحرية الدولية عن مقتل أربعة عشر بحارًا نتيجة الاعتداءات المسلحة التي وقعت خلال فترة النزاع.