128 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2026 تعزز زخم الاستثمار في المملكة

يواصل قطاع التعدين في المملكة تعزيز مكانته بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، مدعوماً بإطار تشريعي واستثماري يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 128 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2026، وهي خطوة تعكس استمرار النشاط الاستثماري في القطاع وتسارع وتيرة أعمال الاستكشاف والتعدين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تفاصيل الرخص الجديدة وتوزيعها

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الرخص الصادرة توزعت على 104 رخص كشف، و11 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص لمحاجر مواد البناء، و6 رخص استطلاع، بالإضافة إلى رخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية. جاء ذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الخاص بالمؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2026.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النشاط في قطاع التعدين، مع تركيز واضح على أعمال الكشف والاستكشاف التي تمثل المرحلة الأولى في تطوير المشاريع التعدينية واستثمار الثروات المعدنية في المملكة.

ارتفاع عدد الرخص السارية وتنوع الأنشطة التعدينية

أشار الجرّاح إلى أن إجمالي الرخص التعدينية السارية حتى نهاية شهر أبريل بلغ 3,248 رخصة، موزعة على 1,684 رخصة لمحاجر مواد البناء، و1,178 رخصة كشف، و296 رخصة لاستغلال التعدين والمنجم الصغير، إلى جانب 80 رخصة استطلاع و10 رخص لفائض الخامات المعدنية.

ويعكس هذا التوزيع تنوع الأنشطة التعدينية في المملكة واستمرار التوسع في مختلف مجالات القطاع، سواء في أعمال الاستكشاف أو التشغيل أو استغلال الخامات المعدنية، مما يعزز كفاءة الاستثمار في الموارد الطبيعية. كما تؤكد المؤشرات استمرار نمو القطاع بدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع جاذبية الاستثمار التعديني وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

نظام استثماري ينظم الرخص ويحفز الاستثمار

بيّن المتحدث الرسمي أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية، تبدأ برخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف التي تمتد إلى خمس سنوات لمعادن الفئتين (أ) و(ب)، بينما تبلغ مدتها عامًا واحدًا لمعادن الفئة (ج)، إضافة إلى رخصة الأغراض العامة المرتبطة برخص التعدين أو المنجم الصغير.

وأضاف أن النظام ينظم كذلك رخص الاستغلال، والتي تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب) لمدة تصل إلى 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة المنجم الصغير التي تصل مدتها إلى 20 عامًا، إلى جانب رخصة محاجر مواد البناء الخاصة بمعادن الفئة (ج) لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، فضلًا عن رخصة فائض الخامات المعدنية المخصصة للمشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

وتوفر هذه المنظومة التنظيمية إطارًا واضحًا لمراحل الاستثمار التعديني المختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع، وتشجيع الاستثمارات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة.

وتؤكد المؤشرات الصادرة لشهر أبريل 2026 استمرار الزخم الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة، مدفوعًا بالتوسع في إصدار الرخص وتطوير البيئة التنظيمية للاستثمار، بما يعزز مكانة القطاع بوصفه أحد الركائز الاقتصادية الواعدة، ويرفع مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل الوطني.