لجنة الأمم المتحدة تكشف عن إبادة جماعية للأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

أعلنت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية استهدفت صغار الشعب الفلسطيني بصورة متعمدة، ما أسفر عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب داخل قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.

نطاق التحقيق والنتائج الأولية

يختص التقرير الصادر عن اللجنة بالانتهاكات التي ارتكبت ضد الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وأظهر التحليل أن نحو ثلاثين بالمئة من الضحايا في الصراع الأخير كانوا من الأطفال.

تصريحات إسرائيل وردها

في تقرير سابقة نشرته اللجنة في سبتمبر، تم الوصول إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل نفذت إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا في تحريض هذه الأفعال. وقد نفى الجانب الإسرائيلي هذه الاتهامات ووصّفها بأنها افتراءات لا أساس لها.

من جانبها، صرّحت البعثة الإسرائيلية في جنيف بأنها ترفض ما أسماه “التقرير الدعائي التشهيري الثاني” للجنة، مؤكدة أن كل طفل يستحق الحماية، وأن التقرير أغفل “الأساليب الوحشية التي تتبعها حماس”.

استهداف الأطفال وتفصيلات القتل

أفادت اللجنة بأن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للقتل المتعمد خلال عمليات القتال، بما في ذلك ما بعد توقيف إطلاق النار في أكتوبر 2025. وأكدت الوثيقة أن هذا السلوك يثبت نية الإبادة الجماعية من قبل السلطات الإسرائيلية لتقويض وجود المجتمع الفلسطيني في غزة، جزئياً أو كلياً.

وذكر رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدار، في بيان مرفق بالتقرير أن الأدلة تبين أن القوات الإسرائيلية استهدفت الأطفال بقتلهم عن عمد.

حصيلة الوفيات وتفاقم المعاناة

أظهر التقرير أن عدد الأطفال القتلى ارتفع إلى ما لا يقل عن 20179 حالة في الفترة من السابع من أكتوبر 2023 إلى السابع من أكتوبر 2025، ما يمثل نحو ثلاثين بالمئة من إجمالي الوفيات. وتجاوز هذا النسبة ما سجلته النزاعات السابقة، حيث كان الأطفال يشكلون حوالي 24٪ من الضحايا في عمليات القتال عامي 2008 و2009 وعام 2014.

وأشارت اللجنة إلى استمرار القوات الإسرائيلية في استعمال ذخائر ذات شحنات قوية وأسلحة واسعة النطاق داخل أحياء سكنية مكتظة، رغم ارتفاع أعداد القتلى من الأطفال، ما يدل على أن هذه الهجمات كانت مخططة ومتعمدة.

كما أوردت أن الاعتقاد السائد لدى القوات الإسرائيلية كان أن السكان المدنيين مرتبطون بصورة مباشرة بحماس والفصائل المسلحة، ما أدى إلى استهداف الأطفال كجزء من هذه الفئة.

الظروف الإنسانية وتأثيرها على الأطفال

سلط التقرير الضوء على الظروف القاسية التي فرضتها إسرائيل في قطاع غزة، شملت هجمات واسعة النطاق، تشريد متكرر، ومجاعة نتيجة الحصار المفروض على المساعدات الغذائية والطبية. وقد نتج عن ذلك أضرار جسيمة على صحة الصغار ونموهم، إلى جانب وفيات وإصابات كان من الممكن تجنبها.

كما أظهر التحقيق أن الضربات على مرافق الرعاية الصحية والإنجابية أدت إلى تراجع معدلات البقاء للمواليد الجدد وزيادة حالات الإجهاض، وأن الغالبية العظمى من الأطفال في غزة بحاجة ماسة إلى دعم نفسي.

الضفة الغربية والاعتداءات على الأطفال

فيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وثّقت اللجنة تصاعداً واضحاً في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الأطفال الفلسطينيين. وشملت الأدلة حالات تعذيب، بما فيها الاعتداءات الجنسية والجنسانية، خلال عمليات اعتقال جماعي واحتجاز.

وأفاد التقرير أن الصبيان تعرضوا لسوء معاملة منهجية أثناء الاعتقال، شملت تجريدهم من ملابسهم، الضرب، والحرمان من الغذاء. ووصفت هذه الممارسات بأنها جرائم ضد الإنسانية تندرج تحت فئة التعذيب والأفعال اللاإنسانية التي تلحق معاناة شديدة أو إصابات خطيرة.

ردود إسرائيل على النتائج

من جانبها، أكدت إسرائيل أن تقرير اللجنة يتجاهل دورها في تسهيل عمليات التطعيم وإتاحة دخول الفرق الطبية، إضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية. كما اتهمت حماس بتحويل مسار المساعدات الإنسانية والوقود المخصص للمستشفيات، وهو ما نفت حماس هذه الاتهامات.

وفيما يخص الضفة الغربية، صرّحت إسرائيل أن اللجنة أغفلت السياق المتعلق بما وصفته “التهديد الإرهابي المستمر”، مؤكدة أن قوات الأمن الإسرائيلية تتصدى لهذا التهديد.

ختاماً، شدد موراليدار على أن استهداف الأطفال من قبل إسرائيل يقوض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وتحديد مستقبله، داعيًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.