مجلس الوزراء السعودي يقر مجموعة تشريعات لتقوية مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وإدارة الأموال المصادرة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى قطع مصادر التمويل غير المشروعة وحماية النظام المالي الوطني، أقر مجلس الوزراء السعودي مجموعة من التشريعات الأمنية والاقتصادية المتكاملة لتقويض الجرائم المالية المتعقبة.

جلسة مجلس الوزراء في جدة

عُقدت الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في مدينة جدة يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تشكل جداراً صلباً أمام أي محاولات لاستغلال البنية المالية.

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

من بين القرارات الصادرة، التي سُجلت في العدد “5165” من الجريدة الرسمية “أم القرى”، تم إقرار تعديل شامل لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إلى جانب مراجعة شاملة للائحة التنفيذية المرتبطة به.

وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز قدرة الجهات المختصة على رصد الأنشطة المشبوهة، وتحديث الأطر القانونية لسد الثغرات التي قد تُستغل في تحويل الأموال غير المشروعة التي تُهدد الأمن الوطني.

إقرار نظام إدارة الأموال المصادرة

في إطار متكامل يكمّل منظومة الرقابة، وافق المجلس على نظام جديد يختص “إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب”. يمثل هذا الإطار نقلة مؤسسية تُحدد بوضوح القواعد القانونية والحكومية للتعامل مع الأصول المالية التي تُنتزع نتيجة للأنشطة الإجرامية، مما يُحسّن من فعالية استردادها وإدارتها بما يضمن حفظ حقوق الدولة.

توافق التشريعات مع رؤية 2030

تُظهر الحزمة التشريعية المزدوجة توجهاً حازماً لتقويض البنى التحتية المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي متزامنةً مع تأكيدات مجلس الوزراء على استمرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تدعم أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وتؤكد هذه الإجراءات أن المملكة ساعية إلى تعزيز صلابة اقتصادها الوطني، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والأمان، وتتماشى مع أعلى معايير النزاهة المالية المعتمدة دولياً.