السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين دول العشرين في تقرير التنافسية 2026

سجلت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في نسخة تقرير التنافسية العالمية للعام 2026، إذ ارتقت بأربع مراتب في الترتيب العام لتصل إلى المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين. يأتي هذا التحسن مدعوماً بأداء قوي في جميع المحاور الرئيسية للتقرير، بما فيها الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إضافة إلى تقدم ملحوظ في خمسة عشرة محورا فرعياً من أصل عشرين محوراً.

تصريحات المسؤولين حول الإنجاز

أكد معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن القفزات النوعية التي حققتها المملكة في هذا التقرير الدولي، وعلى مؤشرات التنافسية المعترف بها عالمياً، هي نتاج توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، سعيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030.

تحليل المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)

أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن الارتفاع في ترتيب السعودية جاء نتيجة لأداءها المتفوق في المجالات الاقتصادية، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب تحسينات ملحوظة في مؤشرات فرعية عدة، من أبرزها التجارة الدولية، التوظيف، وتشريعات الأعمال.

المراكز والمراتب المتفوقة

احتلت السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على باقي الدول الأعضاء في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال بحسب ما يقيسه التقرير. وقد ارتفعت المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشر إلى الثانية عشرة، وفي محور الكفاءة الحكومية من السابعة عشر إلى الثانية عشرة أيضاً، وفي محور كفاءة الأعمال من الثانية عشرة إلى التاسعة، وفي محور البنية التحتية من الواحدة والثلاثين إلى الثامنة والعشرين.

الإصلاحات وتأثيرها على المؤشرات

سهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في السعودية في حصولها على المراتب الأولى في سبعة عشر مؤشراً عالمياً، منها الصدارة في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما حصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في مراحله الأولية، وفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. أما المرتبة الثالثة فقد جاءت في مؤشرات قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، وصلت السعودية إلى المراتب العشرة الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا.

أظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذي{*}ين {