المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين دول مجموعة العشرين في التنافسية 2026

أظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن المملكة سُجّلت في المرتبة الثالثة عالمياً بين سبعين دولة من حيث القدرة التنافسية. هذا الإنجاز وضعها في المرتبة الثالثة داخل مجموعة العشرين، بعد كل من الولايات المتحدة والصين.

ارتفاع المملكة في الترتيب العالمي

سجلت المملكة تصنيفًا عالميًا رقم 13 من بين سبعين دولة، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق. وقد ارتقت بأربع مراتب مقارنة بالنسخة السابقة من التقرير، مدفوعةً بتحسن الأداء في جميع المحاور الأساسية التي يغطيها التقرير، وهي الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

تفوق في مؤشرات فرعية متعددة

أظهر التقرير تقدماً في خمسة عشر محورًا فرعيًا من أصل عشرين محورًا، ما ساهم في صعود المملكة إلى المرتبة الثالثة داخل مجموعة العشرين. وأبرزت المؤشرات التي حققت فيها المملكة صدارة عالمية في مجالات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، شروط التجارة، دعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، الأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة.

كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، النشاط الريادي في مراحله المبكرة، الفهم المتزايد للحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي المرتبة الثالثة عالميًا جاءت مؤشرات قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، كفاءة المالية العامة، شفافية السياسات الحكومية، دعم التشريعات لتأسيس الشركات، منظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، بالإضافة إلى تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي.

تحسينات في المحاور الرئيسية

سجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في جميع المحاور الرئيسة للتقرير. ففي محور الأداء الاقتصادي انتقلت من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وفي محور كفاءة الحكومة تحسّن من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، بينما ارتفعت كفاءة الأعمال من المرتبة الثانية عشرة إلى التاسعة. أما محور البنية التحتية فقد تحسّن من المرتبة الواحد والثلاثين إلى الثامنة والعشرين.

آراء المسؤولين ونتائج الاستطلاعات

أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في هذا التقرير تعود إلى توجيهات ودعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن هذه القفزة جاءت نتيجة للأداء القوي في الاقتصاد، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب تحسين مؤشرات فرعية مثل التجارة الدولية، التوظيف، وتشريعات الأعمال.

وأظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن عوامل جذب بيئة الأعمال في المملكة تشمل ديناميكية الاقتصاد، كفاءة الحكومة، بنية تحتية موثوقة، استقرار السياسات وإمكانية التنبؤ بها، سهولة الوصول إلى التمويل، جودة حوكمة الشركات، بيئة قانونية فعّالة، وسلوكيات إيجابية في القطاع الخاص.

يعكس هذا التقدم المستمر جهود المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث تم تحديث ومتابعة البيانات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ نحو ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني يسهم في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة.

يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعَدّ المصدر الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شامل، وهو مرجع للمنظمات والمؤسسات الدولية عند مقارنة سبعين دولة من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم.