نسبة استعمال إنترنت الأشياء تتجاوز 70% بين المنشآت السعودية

أظهرت أحدث إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، التي استندت إليها جريدة “الوطن”، أن نظام أمان المباني يحتل الصدارة كأكثر تطبيق لإنترنت الأشياء داخل المنشآت بالمملكة. يأتي قطاع المال والتأمين في الصدارة بنسبة 86.6% من الاستخدام لهذا النظام، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 81.7%، ثم الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 78.1%، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 77.5%، بينما يسجل قطاع النقل والتخزين نسبة 76.3%.

انتشار واسع في قطاعات أخرى

تجاوزت نسبة الاعتماد على إنترنت الأشياء 75% في عدة مجالات إضافية، منها الأنشطة العقارية (75.2%)، والمعلومات والاتصالات (74.6%)، والتعليم (74.6%)، والإقامة والطعام (74.1%)، والأنشطة المهنية (74.2%).

خدمة العملاء تحتل المرتبة الثانية

يُعد توظيف إنترنت الأشياء في خدمة العملاء ثاني أكثر المجالات انتشاراً، حيث وصل معدل التبني إلى 54.6% على الصعيد العام. يسبق ذلك قطاع المال والتأمين بنسبة 66.1%، ثم قطاع التعليم (64.1%)، والصحة والعمل الاجتماعي (62.8%). يقترب قطاع المعلومات والاتصالات من 60% (59.8%)، وتليهما تجارة الجملة والتجزئة (58.8%) والخدمات الأخرى (58.5%). كما سجلت قطاعات النقل والتخزين (55.8%)، والأنشطة العقارية (55.7%)، والتعدين (55.3%)، وتوصيل الكهرباء والغاز (54.0%) نسباً مشابهة.

إدارة استهلاك الطاقة

في مجال مراقبة الطاقة، وصلت نسبة المنشآت المستفيدة من إنترنت الأشياء إلى 40.0% إجمالاً. إلا أن بعض القطاعات تفوقت على المتوسط، فصنعت توصيل الكهرباء والغاز أعلى نسبة (67.1%)، تلاها قطاع المال والتأمين (61.1%)، ثم التعدين (56.2%)، والتعليم (51.2%)، والمعلومات والاتصالات (50.5%). كما سُجلت نسب جيدة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي (47.8%)، والأنشطة العقارية (42.8%)، والنقل والتخزين (41.9%)، والأنشطة المهنية (41.7%)، والتشييد (41.2%)، وإمدادات المياه والصرف الصحي (40.8%). أما الفئات الأقل تبنيًا فقد كانت الخدمات الأخرى (35.2%)، تلتها الإقامة والطعام (38.4%)، وتجارة الجملة والتجزئة (38.7%)، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك (38.8%).

الصيانة الاستباقية الأقل انتشاراً

على الرغم من أن الصيانة الوقائية تُعَدّ من أبرز مزايا إنترنت الأشياء، فإنها جاءت أقلية في تبنيها، حيث بلغ معدل استخدامها 25.4% على الصعيد الشامل. تصدر قطاع المال والتأمين القائمة بنسبة 39.1%، يليه قطاع التعدين (36.0%)، ثم المعلومات والاتصالات (29.2%)، وإمدادات المياه والصرف الصحي (28.6%)، والصناعة التحويلية (27.4%). في الطرف الآخر، سجل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أدنى نسبة (17.3%)، تلاه الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 19.9%.