ديوان المظالم يُلزم الجهة المتعاقدة بسداد قيمة الدفعة الأولى لعقد بث رياضي

أوردت تفاصيل النزاع أن الجهة المدعية طلبت إلغاء الاتفاقية واسترجاع مبلغ الدفعة الأولية البالغ عشرة ملايين ريال، إلى جانب المطالبة بتعويض عن الاستثمارات التي قامت بها، مستندةً إلى منح الجهة المدعى عليها حق الرعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغ المدعية.

موقف الجهة المدعى عليها

من جانبها، أكدت الجهة المدعى عليها أن الفعاليات التي منحت فيها حقوق الرعاية لا تُدرج ضمن نطاق ما تم التعاقد عليه، وبالتالي لا تستوجب سداد أي مبالغ إضافية.

الطلب المقابل من المدعية

كما طالبت المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع القسط الثاني المتفق عليه في العقد، مستندةً إلى بنود الاتفاقية التي تسمح للمدعية بإنهائه فوراً إذا لم تُنفَّذ الفعاليات المطلوبة وفق الشروط المحددة.

ما جاء في حكم المحكمة

بيّن الحكم الصادر عن ديوان المظالم أن العقد يمنح المدعية حق الإلغاء الفوري في حال عدم التزام الجهة المدعى عليها بتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وأثبتت الدعوى تحقق هذا الشرط.

أهمية القرار

أكدت المحكمة من خلال صيغتها أن الالتزام بشروط العقود واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين يُعزز الثقة في المعاملات التعاقدية، ويُصون الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.