صادرات الصفقات العقارية التجارية في السعودية تتجاوز 10.5 مليارات ريال

أظهرت أحدث الإحصاءات أن سوق العقارات التجارية في المملكة سجل حجم صفقات يقترب من 10.5 مليارات ريال، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة من حيث عدد الصفقات والقيمة الإجمالية.

الأداء الرائد لمكة المكرمة

سجلت مكة المكرمة 651 عملية تجارية، بلغت قيمتها الإجمالية 5,372,844,770 ريال، وشملت مساحات تجارية وصلت إلى 3,457,500 متر مربع. يأتي ذلك في صدارة المناطق الثلاث التي استحوذت على نحو ثلثي الصفقات في المملكة.

الرياض والمنطقة الشرقية في المراكز المتقدمة

تليها منطقة الرياض بـ 622 صفقة، بلغت قيمتها 2,647,332,333 ريال، مع مساحة متداولة قدرها 1,688,695 متر مربع. أما المنطقة الشرقية فاحتلت المركز الثالث بـ 540 صفقة، قيمتها 1,310,227,068 ريال، وسجلت أكبر مساحة تجارية متداولة بين جميع المناطق حيث بلغت 3,561,081 متر مربع.

وبالتالي، شكلت الثلاثة مناطق (مكة، الرياض، الشرقية) مجموع 1,813 صفقة، أي ما يعادل 66.5٪ من إجمالي صفقات العقار التجاري في جميع أنحاء المملكة.

توزيع السيولة بين باقي المناطق

في المرتبة الرابعة جاءت منطقة تبوك بـ 223 عملية تجارية، قيمتها 244,153,330 ريال، وشملت مساحة 582,976 متر مربع. وتلتها المدينة المنورة بـ 174 صفقة بلغت قيمتها 532,494,827 ريال، ومساحتها 209,809 متر مربع.

سجلت القصيم 153 صفقة بقيمة 157,255,532 ريال، مساحتها 1,362,765 متر مربع. وحائل أتمت 124 صفقة بقيمة 90,859,492 ريال، بمساحة 305,013 متر مربع. وعسير جاءت في المرتبة التالية بـ 93 صفقة، قيمتها 141,499,221 ريال، ومساحتها 305,686 متر مربع.

المناطق ذات النشاط المحدود

من حيث عدد الصفقات القليلة، سجلت الجوف 42 عملية بقيمة 29,807,267 ريال، غير أن المساحة المتداولة وصلت إلى 2,048,821 متر مربع. وفي الحدود الشمالية بلغت 40 صفقة قيمتها 16,588,444 ريال. تلتها جازان بـ 34 صفقة قيمتها 35,332,899 ريال، ثم نجران بـ 28 صفقة بقيمة 10,164,054 ريال. واكتفت الباحة بصفقتين مجموع قيمتهما 110,000 ريال فقط.

توقعات وإعادة تمركز السوق العقاري

تشير التحليلات إلى أن السوق العقارية التجارية في السعودية تشهد الآن مرحلة إعادة توجيه للاستثمارات نحو المناطق التي توفر عوائد تشغيلية مرتفعة وتتماشى مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي. يتجلى ذلك في تركيز السيولة في المدن والمحاور الرئيسية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المكاتب، المراكز التجارية، قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية.

وتتوقع الدراسات التنموية استمرار الزخم العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الحكومي، تسارع تنفيذ المشاريع الضخمة، وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما سيسهم تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في توزيع النشاط العقاري مستقبلاً نحو مناطق جديدة، ما يعزز تنوع القاعدة الاقتصادية ويسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.