الهيئة العامة للمنافسة تفرض غرامات تفوق 2 مليون ريال على شركات تواطأت في مناقصات حكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان صدر اليوم الخميس، عن العقوبات التي وُقعت على عدد من الكيانات بسبب خرقها لنظام المنافسة السعودي، حيث ثبت تورطها في عمليات تواطؤ وتنسيق في العطاءات والعروض المقدمة للجهات الحكومية.

الإجراءات القانونية المتخذة

أشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن اختصاصاتها الهادفة إلى تطبيق نظام المنافسة، وتعزيز بيئة تجارية عادلة، فضلاً عن مكافحة السلوكيات الاحتكارية وضمان الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناقصات.

الأسس القانونية للغرامات

ووفقاً للفقرة الثامنة من المادة الخامسة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 29/6/، يحظر أي تواطؤ أو تنسيق في العروض المقدمة للمزادات أو المنافسات الحكومية. وقد رصدت الهيئة انتهاكاً لهذه الأحكام من قبل عدة منشآت.

قرارات اللجنة المتخصصة

بعد إكمال التحقيقات والاستقصاءات اللازمة، صادق مجلس إدارة الهيئة على رفع الدعوى الجزائية ضد الكيانات المخالفة، وأحالها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. أصدرت اللجنة أربعة قرارات نهائية، ألزمت المخالفين بدفع غرامات مالية تجاوز مجموعها 2 مليون ريال، لتصبح جميع هذه القرارات سارية المفعول ولا يمكن الطعن فيها.

دعوة للامتثال والشفافية

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع الشركات بالنظام ولائحته التنفيذية، والعمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تصب في مصلحة المستهلكين وتدعم نمو السوق بكفاءة وعدالة. كما دعت الجهات المعنية إلى مراجعة الإرشادات الخاصة بالامتثال المتاحة عبر بوابة الامتثال لتفادي أي مخالفات مستقبلية.