دولة ديوان المظالم تُطلق منظومة 2030 لتقوية القضاء الإداري وتعزيز الفعالية

أعلن الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، اليوم عن بدء تشغيل منظومة “ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر”، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الإداري على الإطار الاستراتيجي في جلسته التي عُقدت بالأمس. وقد صُفّت المنظومة كخطة شاملة تُجسِّد رؤية الديوان وبرامجه التنموية، وتحدد أهدافه المستقبلية، إضافة إلى وضع منهجية العمل القضائي والإداري في جميع مرافق القضاء الإداري على مستوى المملكة.

رؤية المنظومة وتطلعاتها

تسعى المنظومة إلى ترسيخ موقع القضاء الإداري في صدارة المؤسسات القضائية، وتعزيز دوره في إرساء قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وتعتمد الخطة على عدة محاور رئيسية تشمل تحسين الحوكمة، وتعزيز التميز المؤسسي، وتبني الابتكار، وتفعيل قنوات التواصل الفعّال. كما تُولي أهمية للدمج التقني للمنصات الناشئة وتدعيم الاستدامة على الصعيدين التنظيمي والمالي، ما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة على المدى القريب والبعيد.

أهداف المنظومة العملية

من بين الأهداف التي تسعى المنظومة لتحقيقها رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات والإجراءات القضائية، وتحديث أساليب التقاضي وتطبيق التقنيات الحديثة. وتعمل الخطة على تطوير الأنظمة والإجراءات داخل الديوان، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية والقضائية، ما ينعكس في تحسين جودة الأداء والنتائج. وتأتي هذه الخطوات في إطار مسار التطوير المؤسسي المستمر الذي يخصّ الديوان.

مشاركة الخبراء وتفعيل الشراكات

ساهمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في ميادين القضاء، التكنولوجيا، ريادة الأعمال وإدارة الموارد في إعداد المنظومة، حيث تم تجميع رؤى متعددة لتقوية مكانة ديوان المظالم على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أكدت هذه الجهود على قدرة الديوان على تقديم خدمات قضائية متطورة وتوسيع نطاق تأثيره في الساحة القانونية.

آفاق مستقبلية للقطاع القضائي

تُعَدُّ منظومة “ديوان المظالم 2030” خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي الإداري وتعزيز جودة المخرجات، مع توقع أن تسهم في تحسين تجربة المتقاضين وتعزيز شفافية الإجراءات. وتؤكد الخطة أن الديوان سيستمر في تبني أحدث التقنيات وتحديث مهارات كوادره لضمان استمرارية الريادة والتميز في المستقبل.