صندوق النقد يحذر من عالم غير مستعد لتتابع الأزمات المتسارعة

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يواجه الآن مرحلة جديدة تتسم بتكرار الأزمات وتزايد سرعتها، مؤكدة أن دول العالم لم تعد تتعامل مع صدمات عابرة أو مؤقتة، بل مع واقع يتسم بعدم اليقين واستمرار الاضطرابات على الصعيدين المالي والاقتصادي.

هشاشة الاقتصادات أمام المتتابعات

أكدت غورغييفا أن السنوات الأخيرة كشفت عن ضعف ملحوظ في قدرة العديد من الدول على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة، ما يستدعي من الحكومات وصناع القرار تعزيز بنية اقتصادية أكثر مرونة وقادرة على امتصاص الصدمات المستقبلية.

سلسلة الأزمات التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي

وصفته المديرة العامة أن العالم شهد خلال الفترات الأخيرة مجموعة من الأزمات الكبيرة التي تركت بصماتها على الاقتصاد الدولي، بدءًا من جائحة كورونا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة، ثم انتقلت إلى الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وصولاً إلى توترات تجارية وصراعات مستمرة في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تثبت تحول الأزمات من أحداث نادرة إلى جزء ثابت من المشهد الاقتصادي، ما يستدعي تبني سياسات أكثر قدرة على التكيف والصمود أمام التغييرات المتسارعة.

تحديث توقعات النمو العالمي في يوليو

كشفت غورغييفا أن صندوق النقد يخطط لتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال شهر يوليو القادم، في إطار المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق لمتابعة تحولات الاقتصاد الدولي.

وأوضحت أن الصندوق قد خفض توقعاته للنمو في أبريل الماضي، متأثراً بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وما صاحبها من حالة من عدم اليقين أثرت على حركة الأسواق والاستثمارات والتجارة.

إعادة النظر في تقييم الاقتصاد الروسي

في سياق آخر، صرّحت المديرة العامة بأن الصندوق يعتزم استئناف التقييم الدوري للاقتصاد الروسي في مرحلة لاحقة، بعد أن تم تأجيل هذه العملية في السابق.

وعادت إلى أن السبب وراء هذا التأجيل يرجع إلى صعوبات في الحصول على بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة بسبب الظروف التي فرضتها الحرب، مؤكدة أن الحصول على معلومات موثوقة يظل شرطًا أساسيًا لإعداد تقييمات صادقة.

دعوة لتعزيز صمود الاقتصادات أمام المستقبل

تعكس تصريحات غورغييفا تزايد المخاوف الدولية من استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والضغوط التضخمية وتحديات النمو.

وتؤكد الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وتبني سياسات مالية واقتصادية أكثر مرونة، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق نمو مستدام في بيئة عالمية تتعقّد يوماً بعد يوم.