ارتفاع قيمة الفواتير المدفوعة رقمياً في السعودية إلى 358 مليار ريال خلال أربعة أشهر

ارتفاع قيمة الفواتير المدفوعة عبر القنوات الرقمية

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” أن مجموع المبالغ المسددة عن الفواتير من خلال جميع الوسائل الرقمية ارتفع بنسبة 6.5% ما يعادل نحو 21.86 مليار ريال، مؤشراً على التحول المتسارع نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

تفاصيل الأداء الشهري للفترة يناير–أبريل 2026

وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لساما، بلغ إجمالي القيمة المدفوعة (بما يشمل نظام سداد وقنوات الدفع الأخرى) 358.112 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقابل 336.25 مليار ريال سجلت خلال نفس الفترة من عام 2025، مما أدى إلى زيادة صافية في السيولة الرقمية تقدر بـ 21.858 مليار ريال.

في شهر أبريل 2026 وصل إجمالي الفواتير المدفوعة إلى أعلى مستوى له عند 112.70 مليار ريال، محقّقاً نمواً سنوياً قدره 8.78% مقارنة بشهر أبريل 2025 الذي بلغ قيمته 103.61 مليار ريال.

أما على مستوى الشهور فقد سجل يناير 2026 مبلغاً قدره 81.35 مليار ريال، أي نمواً طفيفاً بنسبة 0.83% عن يناير 2025. بينما حقق فبراير ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.09% ليصل إلى 79 مليار ريال، albeit مع تراجع على أساس شهري. واستمر الزخم التصاعدي في مارس حيث بلغ المبلغ 85.05 مليار ريال، بزيادة سنوية تبلغ 6.93% مقارنة بمارس 2025 الذي كان 79.54 مليار ريال.

موقع نظام سداد ونمو القنوات البديلة

احتفظ نظام سداد بحصته الكبرى كقناة أساسية للتحصيل الحكومي والتجاري، حيث بلغت قيمته خلال الأربعة أشهر الأولى من 2026 نحو 319.78 مليار ريال، مقابل 303 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، أي نمو مستقر بنسبة 5.57%.

في أبريل 2026 ضخ الأفراد والشركات عبر سداد مبلغاً قدره 104.39 مليار ريال، بينما شهدت القنوات الأخرى ارتفاعاً إلى 38.33 مليار ريال مقابل 33.33 مليار ريال في أبريل 2025، محققة أعلى معدل نمو قطاعي عند 15.0%، مدفوعة بانتشار حلول الدفع السريع والبطاقات المباشرة، ووصلت هذه القنوات إلى ذروتها في مارس 2026 بقيمة 10.122 مليار ريال.

زيادة عدد الفواتير المعالجة خلال نفس الفترة

كشفت الإحصاءات الصادرة عن ساما عن ارتفاع إجمالي عدد الفواتير المسددة خلال يناير–أبريل 2026 إلى 153.50 مليون فاتورة، مقارنة بـ 141 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من 2025، أي زيادة صافية تتجاوز 12.5 مليون معاملة ونسبة نمو تبلغ 8.89%.

سجل مارس 2026 أعلى نشاط تشغيلي بعدد 44.3 مليون فاتورة، بينما كان فبراير هو الأسرع نمواً بين العامين بنسبة صعود بلغت 13.74%. وعلى صعيد نظام سداد استمر التوسع لكن بوتيرة أكثر ثباتاً، حيث ارتفع عدد المعاملات من 121.6 مليون فاتورة في 2025 إلى 126.2 مليون فاتورة في 2026، أي نمو نسبته 3.81%.