ارتفاع السيولة النقدية في السعودية بنسبة 6% خلال أربعة أشهر

أعلنت البنوك السعودية مباشرةً أن حجم السيولة النقدية في المملكة سجل زيادة قدرها 189.59 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بمستوى نهايته في العام السابق.

نمو عرض النقود 3 خلال الفترة الأولى من 2026

بلغ إجمالي عرض النقود 3، وهو ما يُعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد، 3.357 تريليون ريال بنهاية أبريل 2026، مرتفعاً بنسبة 5.98% عن مستوى 3.168 تريليون ريال في ديسمبر 2025، وفق ما أوردته مؤسسة النقد السعودي (ساما).

تاريخ النمو السنوي للسيولة النقدية

في عام 2025، ارتفع حجم السيولة النقدية بنسبة 8.43% على أساس سنوي، مسجلاً زيادة قدرها 246.3 مليار ريال مقارنةً ب2.921 تريليون ريال التي كان حجمها في نهاية ديسمبر 2024.

وبنهاية أبريل 2026، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 10% على أساس سنوي، مسجلًا فرقًا قدره 305.38 مليار ريال عن قيمة 3.052 تريليون ريال التي سُجلت في نفس الشهر من العام السابق.

التغيرات الشهرية في أبريل 2026

على الصعيد الشهري، ارتفع حجم السيولة النقدية في أبريل 2026 بمقدار 49.99 مليار ريال مقارنةً بنهاية مارس 2026، الذي بلغ 3.307 تريليون ريال، وهو ما يعادل نموًا بنحو 1.5%.

تفصيل مكونات عرض النقود 3

يتكون عرض النقود 3 من مجموع الودائع في المملكة (بما في ذلك الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.

العرض الأول (نقود متداول خارج المصارف + ودائع تحت الطلب) ارتفع إلى 1.721 تريليون ريال بنهاية أبريل 2026، مسجلاً زيادة قدرها 18.62 مليار ريال أو 1.1% مقارنةً بالعام الماضي.

تجلت هذه الزيادة في ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج المصارف إلى 254.42 مليار ريال، مقابل 243.74 مليار ريال في أبريل 2025، أي نمو نسبته 4.38% أو ما يعادل 10.68 مليار ريال.

كما ارتفعت ودائع تحت الطلب إلى 1.467 تريليون ريال، أعلى بنحو 0.5% أو 7.94 مليار ريال عن مستواها في أبريل 2025.

العرض الثاني (العرض الأول + الودائع الزمنية والادخارية) وصل إلى 3.040 تريليون ريال بنهاية أبريل 2026، مسجلاً نموًا قدره 275.14 مليار ريال أو 9.95% مقارنةً بالعام السابق.

هذا الارتفاع نتج عن توسع قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 1.319 تريليون ريال، بزيادة قدرها 256.52 مليار ريال أو 24.15% على أساس سنوي.

الودائع الأخرى شبه النقدية سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.55% لتبلغ 316.99 مليار ريال في أبريل 2026، مرتفعةً بـ30.24 مليار ريال عن مستوى 286.75 مليار ريال في العام السابق. تشمل هذه الفئة ودائع المقيمين بعملات أجنبية، والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات الريبو التي تنفذها البنوك مع القطاع الخاص.