رفع نسب التوطين في مهن المشتريات إلى 70% يبدأ تطبيقه نهاية مايو 2026

في خطوة جديدة تعكس استمرار إعادة تشكيل سوق العمل في المملكة العربية السعودية، دخل قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات إلى 70% حيّز التنفيذ، ليشمل قطاعًا يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بسلاسل الإمداد وإدارة العمليات التشغيلية داخل المنشآت الخاصة.

بدء التنفيذ والرقابة الميدانية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026م، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن المعتمد. وباشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة التزام المنشآت بنسب التوطين المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، ورفع نسب التوظيف في الوظائف المشمولة بالقرار، إلى جانب تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المحددة. ويهدف هذا المسار الرقابي إلى ضمان تطبيق فعلي للقرار على أرض الواقع، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة تستوعب الكفاءات الوطنية في وظائف نوعية داخل قطاع المشتريات.

المهن المشمولة بالقرار

يشمل قرار رفع نسب التوطين 12 مهنة في قطاع المشتريات، تتوزع بين وظائف إدارية وتخصصية وتشغيلية، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. ويعكس هذا التحديد نطاقًا واسعًا من الوظائف المرتبطة بسلاسل الإمداد وإدارة المشتريات والمستودعات، بما يفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للدخول في تخصصات متنوعة داخل هذا القطاع الحيوي.

أهداف القرار وسياقه الاستراتيجي

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين في عدد من القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل، الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف المجالات. كما يستهدف القرار مواءمة مخرجات سوق العمل مع التخصصات ذات العلاقة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية في قطاع المشتريات، بما يسهم في تعزيز استدامة التوظيف في المهن التخصصية، ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الخاصة. ويعكس هذا التوجه استمرار السياسات الرامية إلى تمكين المواطنين من فرص عمل نوعية، وتعزيز مساهمتهم في القطاعات التشغيلية واللوجستية ذات الأهمية المتزايدة في الاقتصاد المحلي. ويمثل قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات إلى 70% خطوة جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة سوق العمل في المملكة، من خلال تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية. ومع بدء تطبيقه والرقابة على التزام المنشآت، يتجه القطاع الخاص نحو مرحلة أكثر تنظيمًا في إدارة الموارد البشرية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز كفاءة سوق العمل على المدى الطويل.