مجلس الضمان الصحي يحذر من مطالب مالية غير نظامية للمؤمن لهم في المنشآت الصحية
أوضح مجلس الضمان الصحي أن الجولات الرقابية والزيارات الإشرافية كشفت عن عدد من الممارسات التي تمس حقوق المستفيدين بصورة مباشرة، من بينها مطالبة بعض المؤمن لهم بدفع مبالغ مالية إضافية مقابل الحصول على الخدمة الصحية، رغم شمولها ضمن المنافع في وثيقة الضمان الصحي. كما رصد المجلس حالات لجوء بعض المنشآت إلى تحصيل مبالغ نقدية من المستفيدين على أن يتم إعادتها لاحقاً بعد مطالبة شركة التأمين، وأكد المجلس أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للوائح المعتمدة.
اللوائح تمنع فرض رسوم إضافية
وبين المجلس أن اللوائح التنظيمية تنص بوضوح على تقديم الخدمة الصحية في المواقع المحددة في الوثيقة التأمينية دون فرض أي رسوم إضافية، باستثناء مبالغ التحمل النظامية إن وجدت أو في حال استنفاد حدود التغطية التأمينية. كما أكد أن مطالبة المستفيدين بتحويل مبالغ مالية إلى الحسابات الشخصية لبعض الأطباء المعالجين تعد مخالفة صريحة للعقد الموحد والالتزامات النظامية المعتمدة، مشدداً على أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية للمنشأة الصحية فقط.
حقوق المستفيد في العلاج لدى جميع الأطباء
أشار مجلس الضمان الصحي إلى أن حقوق المستفيد لا تقتصر على الحصول على الخدمة العلاجية دون رسوم غير نظامية، بل تشمل أيضاً أحقية المستفيد في تلقي العلاج لدى جميع الأطباء العاملين في المنشأة الصحية، سواء كانوا بديلاً أو مالكاً أو جزئياً، دون أن يُميز بينهم، طالما أن الخدمة تقع ضمن حدود المواقع المغطاة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامي. كما أكد المجلس حق المستفيد في طلب نسخة من الوصفة الطبية وصرفها من أي صيدلية أخرى تقع ضمن الشبكة المعتمدة، بما في ذلك المؤمن لهم مرونة أكبر في الحصول على الأدوية والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب حقهم في مراجعة الطبيب مرة واحدة خلال 14 يوماً من الزيارة الأولى لنفس الحالة المرضية دون تحميلهم أي رسوم إضافية.
إجراءات حازمة بحق المخالفين
وفي جانب حماية المستفيدين من الالتزامات المالية غير النظامية، شدد المجلس على عدم جواز إلزام المؤمن لهم بالتنازل عن تعويضات بسداد قيمة المطالبة التأمينية في حال رفضها من شركة التأمين، طالما أنها تقع ضمن حدود المواقع المغطاة في الوثيقة الإلزامية، مؤكداً أن تحميل المستفيد أي التزامات خارج الإطار النظامي يعد مخالفة تستوجب المساءلة. وأكدت الأمانة العامة للمجلس استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة، بما يضمن حفظ حقوق المؤمن لهم ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع. كما دعا المجلس المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى، سواء المتعلقة بمقدمي الخدمات الصحية أو بشركات التأمين.
نقاط رئيسية للالتزام
- التزام مقدمي الخدمات بالأنظمة واللوائح المنظمة للضمان الصحي.
- حماية حقوق المستفيدين أولوية ضمن منظومة التأمين الصحي.
- تقديم الخدمات الصحية يجب أن يكون في المواقع المغطاة.
- الاستثناءات المالية تقتصر على مبالغ التحمل أو استنفاد حدود التغطية.
- جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية.
- أحقية المستفيد في العلاج لدى جميع الأطباء بالمنشأة دون تمييز.
- حق المستفيد في طلب نسخة من الوصفة الطبية وصرفها من أي صيدلية معتمدة.
- إمكانية مراجعة الطبيب خلال 14 يوماً لنفس الحالة دون رسوم إضافية.
- منع إلزام المستفيد بالتنازل عن تعويضات مالية خارج الإطار النظامي.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
