الرياض تحصر التصرفات العقارية في السجل الرقمي الموحد

دخلت مدينة الرياض مرحلة جديدة في إدارة التعاملات العقارية، بعد إعلان الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر جميع التصرفات العقارية عبر السجل العقاري، في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي.

التحول الرقمي يشمل جميع الإجراءات العقارية

أوضحت الجهتان أن هذه الخطوة تأتي بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للرياض، على أن يُعلن تباعاً عن تطبيقها في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة. وتهدف المنظومة الرقمية الموحدة إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز موثوقية البيانات، وتسهيل تجربة المستفيدين.

خدمات متعددة عبر منصة السجل العقاري

يشمل الحصر مجموعة واسعة من الخدمات والإجراءات، منها نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالسجل العقاري.

انتقال منظم دون تعطيل الخدمات

أكدت الهيئة ووزارة العدل أن عملية الحصر تأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرار الخدمات دون تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية. وأشارتا إلى أن السجل العقاري يُعد أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري، عبر سجل رقمي يرفع دقة المعلومات ويدعم البيئة الاستثمارية وفق أحكام نظام التسجيل العيني.

دعوة لأصحاب العقارات في الرياض

دعت الهيئة ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري، للاستفادة من الخدمات المرتبطة به وتمكينهم من تنفيذ مختلف التصرفات العقارية بسهولة ويسر.