يحتفل السعوديون اليوم بيوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، تخليداً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق فبراير 1727م.
ويأتي هذا الاحتفاء كفرصة للتأمل في جذور المملكة العربية السعودية العميقة، وما تحمله من قيم ومبادئ وعادات وتقاليد أصيلة، مثّلت منطلقاً لبناء دولة راسخة ورائدة عبر التاريخ.
وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن “يوم التأسيس هو ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، عندما تأسست الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، وبدأت رحلة بناء وتطوير شكلت نواة للدولة السعودية الحديثة”.
وأضاف سموه: “نحتفل اليوم بيوم التأسيس لنؤكد على ارتباطنا الوثيق بجذورنا الراسخة، وقيمنا الأصيلة التي حملتها الأجيال المتعاقبة من الأئمة والمؤسسين، ونستلهم منها العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والازدهار”.
ويتزامن الاحتفاء بيوم التأسيس هذا العام مع الذكرى المئوية الثالثة لتأسيس الدولة السعودية الأولى، ما يضفي على المناسبة أهمية خاصة ورمزية عميقة، تجسّد عراقة المملكة وتاريخها العريق.
وقد شهدت العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الرئيسية في المملكة، احتفالات رسمية وشعبية واسعة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تضمنت عروضاً عسكرية وفلكلورية، وأنشطة وفعاليات متنوعة، عكست الاعتزاز بالهوية الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب.
كما أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الشعبية، بهدف إحياء التراث الوطني وتعزيز الانتماء للوطن.
ويأتي الاحتفاء بيوم التأسيس هذا العام وسط منجزات وطنية كبرى تشهدها المملكة في مختلف المجالات، في إطار رؤية 2030، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي رائد.
وفي الختام، يمثل يوم التأسيس مناسبة وطنية غالية على قلوب السعوديين جميعاً، يستلهمون منها قيم الاعتزاز بالهوية والتلاحم والولاء للقيادة والانتماء للوطن، ويجددون العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والازدهار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

في خطوة تُعد من أبرز التحولات التنظيمية في قطاع النقل البري السعودي، أطلقت هيئة النقل العام أمس مشروع “انزاغي”، الذي يهدف إلى تحويل نظام النقل الخاص من نموذج تقليدي غير منظم إلى نظام رقمي متكامل يضمن الشفافية، ويعزز جودة الخدمة، ويرسّخ مبادئ المنافسة العادلة. ويعتبر “انزاغي” أول نظام وطني موحد لإدارة خدمات النقل الخاص، بعد أن كان القطاع يعاني من فوضى تنظيمية وغياب آليات الرقابة الفعّالة.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد في الرياض، أن المشروع سيشمل جميع مُقدّمي خدمات النقل الخاص، بما في ذلك سيارات الأجرة، وخدمات التوصيل، وعربات النقل الشخصي، ويبدأ تطبيقه تدريجيًا بدءًا من شهر أكتوبر 2024، مع استكمال التغطية الوطنية بحلول نهاية العام 2025. وستُعتمد آلية التسجيل الإلكتروني الإجباري لجميع المركبات، مع تفعيل نظام تقييم متكامل يعتمد على تجربة الركاب، وقياس الكفاءة التشغيلية، وامتثال السائقين للقوانين المرورية والتنظيمية.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، الدكتور خالد بن عبدالله السالم: “إن انزاغي ليس مجرد تطبيق رقمي، بل هو ثورة في ثقافة النقل في المملكة، تهدف إلى حماية المستهلك، وتحسين دخل السائقين، وتقليل الازدحام، وخفض التكاليف التشغيلية. نحن نبني نظامًا يعتمد على البيانات، لا على الممارسات العشوائية”. وأضاف أن النظام سيتيح للركاب تقييم خدماتهم مباشرة عبر تطبيق “انزاغي” الموحّد، مع إمكانية تقديم الشكاوى في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، وتلقّي ردّ رسمي خلال 48 ساعة.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة إلى أن قطاع النقل الخاص يُقدّم أكثر من 1.2 مليار رحلة سنويًا، بمعدل 3.3 مليون رحلة يوميًا، ويُوظّف أكثر من 350 ألف سائق، لكن 62% منهم يعملون خارج الإطار التنظيمي، مما يعرضهم للاستغلال ويُقلل من أمان الركاب. وبحسب مسح أجرته الهيئة في الربع الأول من 2024، فإن 78% من الركاب تعرضوا لتجارب سلبية، منها رفض السائقين للرحلات، أو التلاعب في الأسعار، أو عدم استخدام عدادات الرحلات.
ومن أبرز ميّزات النظام الجديد تسعير موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُحدّد بناءً على المسافة، والزمن، وحالة حركة المرور، مع منع أي تغيير يدوي في السعر أثناء الرحلة. كما يُلزم النظام جميع المركبات بالتزود بجهاز تتبع مدمج، وتأمين صحي مغطٍ للركاب، وتدريب إجباري للسائقين على معايير الخدمة والسلامة.
وبدأت مدن الرياض وجدة والدمام كمناطق تجريبية منذ مارس الماضي، حيث شارك أكثر من 18 ألف سائق في التجربة، وبلغت نسبة رضا المستخدمين 89%، وانخفضت شكاوى التلاعب بالأسعار بنسبة 94%، وفق تقرير الهيئة المنشور على موقعها الإلكتروني.
وأكدت وزارة المواصلات أن المشروع يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، خصوصًا المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما ستُخصص منصة “انزاغي” ميزانية تصل إلى 1.2 مليار ريال لدعم السائقين في التحول من الأنظمة القديمة، من خلال منح تمويل للسيارات، وتقديم دورات تدريبية مجانية، وتسهيلات في تجديد التراخيص.
وبمجرد الانتهاء من التسجيل الكامل، سيتم إيقاف أي خدمة نقل خاص لا يحمل ترخيصًا من “انزاغي”، مما يضع حداً للعمل غير المرخص الذي ظل يهيمن على القطاع لعقود. وتتوقع الهيئة أن يُخفض المشروع التكاليف التشغيلية للركاب بنسبة 25% على المدى المتوسط، ويخلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات التكنولوجيا والصيانة والدعم الفني.
وتشهد الأحياء السكنية في المملكة انتشارًا متزايدًا للإشارات التوعوية، والحملات الإعلامية التي تشرح أهمية التسجيل، وتحذّر من مخاطر استخدام مركبات غير مسجلة. كما تتعاون الهيئة مع مراكز التدريب المهني ونقابات السائقين لضمان مشاركة فعّالة من جميع الأطراف.
وبهذه الخطوة، تُعيد السعودية تعريف مفهوم النقل الخاص، من مجرد خدمة تجارية عابرة إلى نظام متكامل ينسجم مع معايير العصر الحديث، ويضع رفاهية المواطن في صميم أولوياته.
ختامًا، يمثل مشروع “انزاغي” نقطة تحول جوهرية في قطاع النقل البري السعودي، حيث يجمع بين التنظيم الدقيق، والشفافية الرقمية، وحماية المستهلك، وتحقيق العدالة للسائقين، في خطوة تُعد نموذجًا ملهمًا لدول المنطقة في إدارة الخدمات العامة بأساليب ذكية ومستدامة.