الاقتصاد السعودي في 2025.. نمو متصاعد يرسخ مسار تنويع الإيرادات

عكس أداء الاقتصاد السعودي خلال 2025 زخما متصاعدا في مسار النمو، مدعوما بتوازن لافت بين تعافي الأنشطة النفطية واستمرار توسع القطاع غير النفطي، في ظل استقرار التضخم وتحسن مؤشرات القطاع الخاص.

ويشير هذا الأداء إلى متانة القاعدة الاقتصادية للسعودية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة، مدعومة بسياسة مالية توسعية تستهدف دعم الاستدامة وتعزيز التنويع الاقتصادي.

نمو لافت

سجَّل اقتصاد المملكة نموا لافتا بنسبة 4.5% خلال عام 2025 بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لتعزز السعودية مكانتها بين أسرع الاقتصادات نمواً.

و⁠تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام 2025، ليبلغ 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الرابع وفقا للبيانات الأولية.

انتعاش ملحوظ

وجاء ذلك مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في الأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 10.4%، واستقرار نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1%.
وأنهى مؤشر مديري المشتريات عام 2025م عند متوسط 57.7. نقطة مقارنة بمتوسط 56.5 في عام 2024م، ما يعكس أداء جيد للقطاع الخاص غير النفطي في ظل انتعاش الإنتاج والطلبات الجديدة.

تباطؤ التضخم

وتباطأ معدل التضخم إلى 1.8% في شهر يناير 2026م بعد أن بلغ متوسط 2.0% على أساس سنوي خلال عام 2025م، نتيجة تراجع تكاليف السكن والإيجارات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد السعودية، نمواً قدره 4.5% في 2026م، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر السابق⁠.

الإنفاق الحكومي

وبلغ إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025م نحو 1,111,826 تريليون ريال، في المقابل بلغ إجمالي النفقات نحو 1,388,432 تريليون ريال، بما يعكس نهج استمرار توجيه الإنفاق الحكومي نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية خلال العام 2025م نحو 505,282 مليار ريال، بما يعكس استمرار جهود تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامة الموارد المالية للدولة ويعكس الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية.
وسجلت الميزانية عجزاً للسنة المالية 2025م بنحو 276,605 مليار ريال، ويأتي ذلك في إطار استهداف السياسة المالية المحافظة على استمرارية الإنفاق التنموي وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة بنهاية العام 2025م نحو 399,074 مليار ريال، ما يعكس استمرار توفر أدوات مالية داعمة لتعزيز الاستقرار المالي.

مشروعات إستراتيجية

وبلغت الإيرادات خلال الربع الرابع من العام 2025م نحو 276,742 مليار ريال، فيما بلغت النفقات 371,589 مليار ريال، ما يعكس استمرار تنفيذ البرامج الحكومية والمشروعات الإستراتيجية وفق الخطط المعتمدة.