المستشار القانوني غازي القاسم يبرز أربع ركائز في نظام المعاملات التجارية المستحدث

المستشار القانوني غازي القاسم يبرز أربع ركائز في نظام المعاملات التجارية المستحدث

أبرز المستجدات في التنظيم التجاري

كشف المستشار القانوني غازي القاسم، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الإخبارية، عن أربع إضافات جوهرية يتضمنها نظام المعاملات التجارية الجديد، مشيراً إلى أن التشريع جاء ليضع إطاراً منظماً لأكثر التعاملات تكراراً في الواقع العملي.

اقرأ أيضاً: «أم القرى» تنشر نظام المعاملات التجارية.. ضمانات للبنك المركزي وتحديث للمصطلحات وإطار جديد للأنشطة التجارية

تنظيم عقود البيع والتوريد والوكالة

أوضح القاسم أن النظام فصّل بأحكام دقيقة كلاً من البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، وهي الأنماط التي تهيمن على المعاملات اليومية بين المنشآت والأفراد، مما يمنح الأطراف مرجعية قانونية واضحة تقلل من الغموض.

اقرأ أيضاً: نظام المعاملات التجارية الجديد يُعيد صياغة مفهوم التاجر والمتجر في السعودية

معالجة مسببات النزاعات التعاقدية

وأضاف أن التشريع عالج جذور الخلافات المحتملة من خلال تنظيم أحكام التوريد بدقة، شاملة الكميات المتعاقد عليها، والمواعيد المحددة، وحالات الإخلال بالتنفيذ، فضلاً عن آليات تسليم المبيع، ومعالجة العيوب، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات المتفق عليها مسبقاً.

اقرأ أيضاً: بدر التمياط ( القانوني ) : الميراث الرقمي المفهوم والتحديات القانونية

دعوة لمراجعة العقود قانونياً

وشدد المستشار القانوني على أن النظام أرسى أسساً محددة وواضحة تحكم العلاقة بين الوكيل والموكل، محذراً من إغفال المراجعة القانونية للعقود قبل التوقيع، للتحقق من كافة البنود والالتزامات، مؤكداً أن العقد المضبوط صياغته يشكل حصناً واقياً من الانزلاق إلى نزاعات قضائية مكلفة مستقبلاً.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد

لقطات قصيرة

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *