نظام حماية المستهلك الجديد يوحد التشريعات ويفرض ضمان سنتين للمنتجات ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى 8 ملايين ريال

عندما يقتني الفرد سلعةً اعتماداً على تقييماتٍ مزيفة، أو يبادر بإتمام طلبٍ تحت تأثير إعلانٍ يوهم بنفاد الكمية الوشيك، أو يُفاجأ برسومٍ إضافية نظير استخدام وسيلة دفع محددة، فإنه يصطدم بسلوكياتٍ تمس قراره الشرائي وتهز ثقته في السوق. هذه الوقائع التي قد تبدو محدودة في التعاملات اليومية باتت الآن محوراً أساسياً في مظلة الحماية التي يستهدفها نظام حماية المستهلك المستحدث، لتشمل ضمانات السلع والخدمات، وبنود التعاقد، ومسارات التعويض وتسوية المنازعات.

إطار تشريعي موحد يجمع الحقوق المتفرقة

يرسي النظام، المتكون من ست وسبعين مادة موزعة على عشرة أبواب، بنية قانونية شاملة تضم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات تحت سقف واحد، بعد أن ظلت لسنوات منظمة عبر أنظمة ولوائح متعددة. يتجلى أثر هذا التحول في اتساع نطاق الحماية ليغطي العلاقة التجارية برمتها، بدءاً من المعلومات والإعلانات المؤثرة في قرار الشراء، مروراً بمرحلة التعاقد والضمان، وصولاً إلى معالجة المخالفات والمطالبة بالتعويض.

تكشف وثائق النظام أن أحد التحديات السابقة تمثل في توزع أحكام حماية المستهلك بين تشريعات مختلفة، مع وجود ثغرات تحتاج إلى تنظيم أوسع، أبرزها سلامة المنتجات، وشروط العقود، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، والممارسات التجارية غير العادلة. ولمعالجة ذلك، أُعد النظام عبر خمس مراحل شملت تقييم الواقع القائم، ودراسة التجارب الدولية، والتحليل وصياغة السياسات، وعقد ورش العمل، وإعداد المشروع التشريعي.

استفادت عملية الإعداد من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومبادئ مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد، إلى جانب تجارب دولية شملت بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وفرنسا ودولاً أخرى. ويمتد نطاق النظام ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، ويغطي الأشخاص الذين يحصلون على منتجات أو خدمات خارج نطاق أعمالهم التجارية أو الحرفية أو المهنية. وفي المقابل، لا يُعد مستهلكاً وفق تعريف النظام من يشتري منتجاً أو خدمة لممارسة نشاطه التجاري أو بغرض إعادة البيع أو التأجير.

ضوابط مشددة للإعلانات المضللة والممارسات الضاغطة

من أبرز التحولات التي يتضمنها النظام وضع قيود على ممارسات تسويقية تؤثر مباشرة في اختيارات المشترين، لا سيما مع اتساع التجارة الرقمية واعتماد المستهلكين على الإعلانات والتقييمات المنشورة عبر المنصات الإلكترونية. وتشمل الممارسات المستهدفة نشر آراء زائفة عن المنتجات والخدمات، أو تحريف تعليقات المستهلكين واستخدامها للترويج، وكذلك الإعلان عن منتجات غير متوافرة أو الادعاء بندرتها على نحو مضلل.

اقرأ أيضاً: وزير التجارة يعلن إقرار نظام حماية المستهلك الشامل في المملكة

يمتد التنظيم ليشمل الإعلانات التي لا تفصح عن طبيعتها التجارية، مع ضرورة توضيح أن المحتوى المنشور مادة إعلانية عندما يكون كذلك. ويستهدف النظام أيضاً الممارسات التي تمارس ضغطاً غير مشروع على المستهلك، أو تفرض عليه قيوداً مرهقة تؤثر على قراره، فضلاً عن تحميله رسوماً بسبب استخدام وسيلة دفع معينة. وفي جانب آخر، يجيز النظام الإعلان المقارن بين منتجات أو خدمات المنافسين، بشرط أن يكون قائماً على المقارنة العادلة والشفافة، وألا يتضمن تضليلاً أو إساءة أو تشويهاً لسمعة المنافسين، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز المنافسة المبنية على معلومات صحيحة تتيح للمستهلك تقييم البدائل واتخاذ قراره على أساس أوضح.

ضمان سنتين للمنتجات الجديدة وسنة للمستعملة والخدمات

يقدم النظام إحدى أهم ضماناته المباشرة عبر تحديد مدد دنيا للضمان؛ فالمشغل الاقتصادي ملزم بضمان المنتجات الجديدة لمدة لا تقل عن سنتين، فيما لا تقل مدة ضمان المنتجات المستعملة والخدمات عن سنة واحدة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة. تكتسب هذه الأحكام أهميتها في تنظيم العلاقة المستمرة بعد إتمام البيع، لا سيما في السلع التي قد تظهر عيوبها أو تتطلب صيانة بعد فترة من الاستخدام.

تتسع الحماية لتشمل قطاع الخدمات، من خلال إلزام مقدميها بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة المطلوبة ومدتها وتكلفتها. ويعالج هذا التنظيم جانباً مهماً من تجربة المستهلك، إذ ترتبط كثير من الخلافات التجارية بتفاوت المعلومات بين مقدم الخدمة والعميل، أو بعدم وضوح الالتزامات قبل تنفيذ الخدمة.

إبطال الشروط المجحفة وحق فسخ خلال سبعة أيام للتعاقد خارج المحل

يعزز النظام حماية المستهلك في العلاقة التعاقدية عبر إبطال الشروط المجحفة، بما في ذلك البنود التي تعفي مقدم المنتج أو الخدمة من مسؤولياته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك. تكتسب هذه الحماية أهمية خاصة في العقود الموحدة التي يوافق عليها المستهلك دون امتلاكه مساحة فعلية للتفاوض على شروطها.

كما يمنح النظام حماية إضافية عند التعاقد خارج المحل التجاري، متضمناً الحق في الحصول على عقد يوضح بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطريقة الدفع، ويقر للمستهلك في هذه الحالات حق فسخ العقد خلال سبعة أيام دون إبداء الأسباب، وفق الضوابط المنظمة لذلك. ويختلف هذا الحق عن إلغاء العقود بصورة مطلقة؛ إذ يرتبط بنوع التعاقد والشروط التي يحددها النظام واللوائح ذات الصلة.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك ويصادق على حزمة اتفاقيات وتعاونات دولية

حماية معززة للفئات الأكثر عرضة للضرر وصلاحيات تسعير استثنائية

يفرد النظام أحكاماً للفئات الأكثر ضعفاً، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم في التعاملات التجارية. ويحرم تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم، متجاوزاً المخاطر المباشرة للمنتجات ليشمل تأثير الممارسات التسويقية على فئات قد تحتاج إلى حماية إضافية عند اتخاذ قرارات الشراء أو التعاقد.

يتضمن النظام آلية للتعامل مع الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف الاستثنائية، بما في ذلك الأزمات والجوائح. وتتيح هذه الآلية اتخاذ إجراءات مؤقتة تشمل تحديد أسعار بعض المنتجات أو الخدمات، أو وضع حد أعلى لهامش الربح، أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل رفع الأسعار، على أن يرتبط تطبيق هذه الإجراءات بموافقة مجلس الوزراء واتباع الإجراءات النظامية المقررة. ويظهر هذا التفصيل أهمية التمييز بين الرقابة المعتادة على الأسواق والتدخل السعري الاستثنائي الذي يستهدف حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق خلال ظروف غير طبيعية.

تراخيص إلزامية للمسابقات التجارية وحظر ربطها بالشراء

تطال أحكام النظام المسابقات التي تستخدمها المنشآت للترويج لمنتجاتها وخدماتها، حيث اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامتها أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم الاشتراك داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للدخول في المسابقة. كما يمنع رفع أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها، لمعالجة ممارسات قد تدفع المستهلك إلى الشراء بدافع المشاركة في الجائزة، أو تعرضه لأسعار مختلفة نتيجة ارتباط المنتج بحملة ترويجية.

آليات للتعويض والتسوية و”بينة” يستقبل البلاغات على 935

لا تتوقف الحماية عند ضبط المخالفات، إذ يضع النظام آليات لتسهيل تسوية المنازعات واسترداد الحقوق، تشمل إجراءات ميسرة للدعاوى اليسيرة أمام المحاكم، ووسائل بديلة لتسوية النزاعات خارج نطاق التقاضي. كما يمكّن جمعيات المستهلكين من إقامة دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالمصالح الجماعية، وهي صلاحية تكتسب أهمية خاصة عندما تؤثر ممارسة تجارية واحدة على عدد كبير من المشترين.

في الجانب الإجرائي، يعمل مركز “بينة”، الذي أُنشئ ضمن أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، على تسهيل الاستفسارات والبلاغات عبر الرقم الموحد 935، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها.

اقرأ أيضاً: كيف توفر مادة فايف اس ملايين الدولارات في مشاريع البنية التحتية؟

عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامات بثمانية ملايين ريال

يعتمد النظام مجموعة من التدابير التصحيحية والعقوبات لمعالجة المخالفات والحد من تكرارها. وتبدأ التدابير بإلزام المخالف بتصحيح الممارسة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، أو تعليق العمل بالعقد وأحكامه، أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف، أو سحب الإعلان المخالف. كما يتيح النظام، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، حفظ المخالفات في بعض الحالات بعد تصحيحها أو إزالتها وتسويتها مع المستهلك.

أما العقوبات فتشمل غرامات مالية تصل إلى ثمانية ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب إجراءات إدارية مثل إيقاف النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، مما يمنح الجهات المختصة خيارات متعددة للتعامل مع المخالفات بحسب طبيعتها وخطورتها، مع الجمع بين تصحيح الضرر والردع النظامي.

أربع وعشرون جهة حكومية وتكامل رقابي عبر لجنة دائمة من عشرين جهة

لا يلغي النظام الاختصاصات القائمة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف على القطاعات الاقتصادية. وتمارس أربع وعشرون جهة حكومية اختصاصات مرتبطة بحماية المستهلك، فيما تضم اللجنة الدائمة لحماية المستهلك عشرين جهة حكومية تتكامل أدوارها في تطبيق منظومة الحماية. تحتفظ الجهات المختصة بصلاحيات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، كل بحسب اختصاصه، كما ينص النظام على استمرار العمل بالأحكام الأخرى التي تمنح المستهلك حماية مماثلة أو أفضل، بما يحافظ على الحقوق المقررة في التشريعات القطاعية ذات العلاقة.

مئة وثمانون يوماً قبل السريان وإحلال ثلاثة أنظمة قائمة

ينص النظام على بدء العمل به بعد مرور مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعند سريانه، يحل محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. ويمثل هذا الانتقال إعادة تنظيم لأحد أهم جوانب العلاقة بين المنشآت التجارية والمستهلكين، عبر جمع أحكام الحماية في إطار أوسع يواكب تطورات الخدمات والتجارة الإلكترونية وأنماط التسويق الحديثة. ويتوقف تحديد تاريخ بدء التطبيق بدقة على تاريخ النشر الرسمي للنظام، إلى جانب صدور اللوائح والضوابط اللازمة لتفصيل بعض أحكامه.

أثر اقتصادي يتجاوز حقوق المشتري نحو بيئة أعمال أنضج

على المستوى الاقتصادي، يستهدف النظام الحد من الممارسات التجارية المجحفة وتعزيز المنافسة العادلة، بما يسهم في دعم ثقة المستهلك في السوق وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل آثاره المستهدفة تعزيز العدالة في التعاملات التجارية، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة، وتشجيع الاستهلاك المستدام وتقليل الهدر. وتتحدد القيمة الفعلية لهذا التحول بمدى وضوح حقوق المستهلك والتزامات المنشآت عند التطبيق، وكفاءة الرقابة، وسهولة الحصول على التعويض عند وقوع الضرر، وبذلك يضع نظام حماية المستهلك إطاراً أشمل لتنظيم السوق، ويمنح حقوق المشترين ومقدمي الخدمات مرجعية تشريعية أوضح تستهدف رفع مستوى الثقة والامتثال وحماية التعاملات التجارية اليومية.

المزيد في قسم محليات