بعثة النقد الدولي تصل بيروت لبحث إصلاح المصارف وقانون الفجوة المالية
حطّت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي رحالها في العاصمة اللبنانية يوم الاثنين، مستهلّةً جولة محادثات تستمر أربعة أيام تتركّز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية، في سياق المساعي اللبنانية للتوصل إلى برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية.
انطلاق المباحثات برئاسة راميريز ريغو وجابر
أفادت وزارة المالية اللبنانية، في بيان رسمي، بأنّ الوفد الزائر يترأسه رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، فيما يقود الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر. ومن المقرّر أن تعقد الجلسة الافتتاحية صباح الثلاثاء في مقر الوزارة، على أن تتواصل جلسات النقاش وفق جدول أعمال يمتد على مدى الأيام الأربعة.
اقرأ أيضاً: تطور قطاع الإعلام في الإمارات خلال جلسة حوارية بجمعية الصحفيين الإماراتية
خطوة أساسية نحو معالجة الأزمة المصرفية
وصفت الوزارة الزيارة بأنها “خطوة أساسية” في مسار إيجاد حلول لأزمة المصارف وإعادة الودائع إلى أصحابها، ودفع عجلة إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق بعد سنوات من المفاوضات المتقطعة. وتأتي هذه التحركات في ظل تداعيات الانهيار المالي الذي اندلع عام 2019، والذي أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين وفرض قيود مشددة على عمليات السحب.
اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال مؤتمر المناخ كوب 31 في أنطاليا وسط حضور دولي واسع وإجراءات أمنية مشددة
محطات سابقة في مسار الإصلاح
سبقت هذه الجولة زيارة سابقة لبعثة الصندوق في سبتمبر الماضي، حيث عُقدت سلسلة اجتماعات مكثفة بين الخامس عشر والثامن عشر من الشهر نفسه لمتابعة ملف الإصلاحات والتحضير للاتفاق المرتقب. وفي ديسمبر 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً بـ”قانون الفجوة المالية”.
اقرأ أيضاً: الرئيس تبون يصدر 11 توجيهاً لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي وضبط الأسعار في الجزائر
أهداف قانون الفجوة المالية
يستهدف المشروع معالجة الخسائر المتراكمة وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع بشكل تدريجي وإعادة هيكلة القطاع المالي بما يضمن استقراره المستقبلي.
المزيد في قسم عربي و عالمي
