الرئيس تبون يصدر 11 توجيهاً لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي وضبط الأسعار في الجزائر
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، حزمة من 11 تدبيراً تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الفلاحي وضبط عمليات الإنتاج والتوزيع، وذلك في سياق ارتفاع أسعار عدد من المحاصيل الزراعية ونقص المعروض منها في الأسواق المحلية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء خُصص لتقييم واقع الفلاحة واستشراف آفاق تطويرها، وفق ما أورده بيان للمجلس.
تدابير شاملة لتنظيم المصالح المحلية والإحصاء الزراعي
شملت التوجيهات الرئاسية إعادة هيكلة المصالح المحلية للفلاحة، وتحسين دقة الإحصاءات الزراعية، ومكافحة احتكار المحاصيل والغش، وضمان استغلال الأراضي الفلاحية، فضلاً عن التحضير المبكر للموسم الحصادي المقبل. وأمر تبون بإعداد مخطط جديد لتنظيم المصالح المحلية يضمن مزيداً من الشفافية ودقة البيانات، إلى جانب إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب الحكومي.
كما وجّه بإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصاء الزراعي تتولى جمع بيانات دقيقة ومحدثة عن مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، بهدف تحسين التخطيط وتفادي التأخر في تموين السوق بالمواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك.
اقرأ أيضاً: «عالم القبب» يعزّز حضوره في قطاع الزجاج والألمنيوم بتنفيذ مشاريع نوعية وفق أعلى المعايير
مكافحة الاحتكار والغش وضمان استغلال الأراضي
فيما يتعلق بتسويق المحاصيل، شدد الرئيس على ضرورة مكافحة احتفاظ المزارعين بالإنتاج وحجبه عن الأسواق، مشيراً إلى أن الدولة أتاحت شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية. وأمر بمنع ترك الأراضي الفلاحية دون استغلال، ومكافحة مختلف أشكال الغش في القطاع بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التوزيع والتموين.
الاستعداد المبكر لموسم الحصاد وتنظيم التسويق
في إطار الاستعداد للموسم الزراعي القادم، وجّه تبون بالبدء اعتباراً من نوفمبر الجاري في توفير الآلات والمعدات اللازمة للحصاد من حيث العدد والنوعية، بما يتناسب مع احتياجات مناطق الإنتاج، وذلك عقب وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة الزراعية حيز التنفيذ. كما أمر بمنع استخدام الذرة الخضراء علفاً للماشية، معتبراً أن هذه الممارسة لم تسهم في زيادة إنتاج اللحوم أو تحسين تموين السوق، بل أدت إلى نقص حاد في الذرة المخصصة لإنتاج الحبوب.
اقرأ أيضاً: القوات المسلحة اليمنية تعلن عمليات واسعة ضد الحوثيين تُسفر عن تحييد 267 عنصراً وتدمير 97 آلية
إعادة هيكلة المؤسسات التابعة للقطاع ومتابعة التنفيذ
على صعيد إدارة القطاع، طلب الرئيس إعادة النظر في تنظيم الشركات التابعة للفلاحة وتقييم جدوى أدوارها. وكلف وزير الفلاحة بإعداد مقترح لإعادة توزيع مهام القطاع، يتضمن إسناد ملف الصيد البحري إلى وزير منتدب، والغابات إلى كاتب دولة، يعملان تحت إشراف وزير الفلاحة. كما طلب إعداد عرض جديد أمام مجلس الوزراء يتناول مدى تنفيذ التوجيهات والآثار المترتبة على تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
وتأتي هذه التدابير في وقت تشهد فيه الأسواق الجزائرية، منذ أسابيع، ارتفاعاً في أسعار عدد من المنتجات الزراعية واسعة الاستهلاك، بينها البطاطا والطماطم والبصل والثوم. وخلال الأيام الماضية، سجلت أسواق ومحلات تجزئة نقصاً في عرض البطاطا وصل إلى حد اختفائها من بعض المحلات، رغم إجراءات حكومية لتحديد سقف أسعار بيعها في أسواق الجملة والتجزئة.
اقرأ أيضاً: الجزائر تنفي تلقي طلب أوروبي لتوضيح نشر قوات في النيجر وتؤكد رفضها المسبق لأي استفسار من هذا النوع
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في بعض أسواق التجزئة نحو 170 ديناراً (1.26 دولار)، مقابل أسعار تراوحت بين 70 و90 ديناراً قبل أسابيع. وتعد البطاطا من أكثر المنتجات الزراعية استهلاكاً في الجزائر، إذ تشير تقديرات إلى بلوغ الإنتاج الوطني نحو 6 ملايين طن خلال عام 2025. بينما تعد ولاية الوادي، جنوب شرقي البلاد، من أبرز مناطق إنتاج البطاطا من حيث الكمية والنوعية، بإنتاج سنوي يقدر بنحو 1.6 مليون طن.
ويرجع متابعون لقطاع الفلاحة اضطراب تموين الأسواق خلال هذه الفترة إلى فجوة موسمية بين مواسم الإنتاج، مع اقتراب نفاد محصول الولايات الشمالية، مقابل بدء وصول إنتاج المناطق الصحراوية، وفي مقدمتها ولاية الوادي، تدريجياً إلى الأسواق. وتسعى السلطات الجزائرية من خلال التدابير الجديدة إلى تحسين تنظيم الإنتاج والتوزيع، وضمان وفرة المحاصيل الزراعية والحد من اضطرابات التموين وارتفاع الأسعار.
المزيد في قسم عربي و عالمي
