مظاهرات غلاء المعيشة تعود إلى شوارع فرنسا والحكومة تستعد لمؤتمر اجتماعي حاسم

شهدت فرنسا يوم السبت موجة احتجاجات جديدة شارك فيها آلاف المواطنين للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بدعم الفئات الشابة، وذلك قبل يومين فقط من انعقاد مؤتمر اجتماعي دعت إليه الحكومة لبحث ملف الأجور مع النقابات وأصحاب العمل.

مسيرات مرخصة وتوقيفات في العاصمة

في باريس، انطلقت تظاهرة نقابية مرخصة من ميدان الجمهورية نحو ميدان الأمة تحت شعار «ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب»، وسارت المسيرة بهدوء قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وفي موازاة ذلك، تجمع نحو مئة شخص في ميدان الكونكورد القريب من مقر الجمعية الوطنية استجابة لدعوة تنسيقية «السترات الصفراء»، رغم قرار السلطات حظر التجمع في تلك الساحة. وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس بأن قوات الشرطة طوقت المشاركين وأوقفت أحد قادة الحراك أمام مبنى البرلمان.

اقرأ أيضاً: تحت شعار “أثر مستمر..وبناء مستقر” 5 آلاف عريس وعروسة استفادوا من خدمات “زواج” خلال عام واحد

انتشار أمني واسع وتراجع في المشاركة خارج باريس

كانت التنسيقية تخطط لتنظيم نحو مئة وعشرين تحركاً في أنحاء البلاد يوم السبت، بعد أن نفذت قرابة ألف وسبعمئة تحرك في السابع عشر من أكتوبر، تخللتها أعمال شغب ونهب في بعض المدن. وتعزيزاً للأمن، نشرت السلطات سبعين ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن في مختلف المناطق، وأعلنت مديرية الشرطة تنفيذ ثمانمائة وسبع وأربعين عملية تفتيش في محطات القطارات الباريسية ومحيطها بحلول الساعة الحادية عشرة صباحاً. وفي مدينة رين غربي البلاد، مُنع التظاهر في وسط المدينة عقب أعمال عنف شهدتها يوم الخميس.

اقرأ أيضاً: قوات الأمن الفرنسية تفرق احتجاجات «السترات الصفراء» بالقوة في مدن عدة

وبحسب مصادر مقربة من وزير الداخلية، شارك نحو سبعة آلاف شخص في ثمانية وستين تظاهرة خارج العاصمة حتى وقت مبكر من بعد الظهر، ووصفت المصادر مستوى المشاركة بأنه سجل تراجعاً «ملحوظاً» مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل مسيرة باريس التي ظلت المركز الرئيسي للاحتجاجات.

اقرأ أيضاً: فرنسا تمدد حظر التظاهرات في وسط المدن مع تصاعد احتجاجات غلاء المعيشة

مطالب برفع الحد الأدنى للأجور ومؤتمر حكومي مرتقب

تتجه الأنظار الآن إلى المؤتمر الاجتماعي الذي يعقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح يوم الاثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، على أن يلتقي بعد الظهر ممثلين عن المنظمات الطلابية. وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، كبرى النقابات في البلاد، بزيادة صافية قدرها مئة يورو في الحد الأدنى للأجور. وأبدت الحكومة استعداداً لاتخاذ إجراء بهذا الشأن، فيما يُرتقب أن تعلن النقابات الوطنية الثماني الرئيسية موقفها مساء الاثنين بعد الاطلاع على مقترحات الحكومة.

ورأت ماريليز ليون، الأمينة العامة للكونفدرالية، أن حجم المشاركة في احتجاجات الخميس ينبغي أن يدفع السلطة التنفيذية إلى التحرك قبل الاستحقاق الرئاسي. وكتب ممثلو النقابات أن استمرار الحراك مرهون بمدى استجابة المطالب المرفوعة من العاملين والشباب والمتقاعدين.

أزمة سياسية واجتماعية قبل الاستحقاق الرئاسي

كانت الشرارة الأولى للاحتجاجات قد انطلقت من تحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على أوضاع التعليم، قبل أن يتسع النطاق ليشمل الأجور وتكاليف المعيشة. ودعت اتحادات تمثل الطلاب والمعلمين إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم، غداة انتهاء المؤتمر الحكومي. وتواجه حكومة لوكورنو هذه المطالب وهي تفتقر إلى أغلبية في الجمعية الوطنية، وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون. وتتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، بينما يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى توظيف الغضب الاجتماعي مع إطلاق حملته الانتخابية.

المزيد في قسم عربي و عالمي