رئيس الوزراء العراقي يأمر بإلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة

رئيس الوزراء العراقي يأمر بإلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، توجيهات تقضي بإلغاء ثلاثة عقود استثمارية في مطار الموصل الدولي، وذلك عقب ثبوت ارتباط الشركات المتعاقدة بجهات مسلحة، على أن تُحال هذه العقود إلى شركات عالمية متخصصة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد المصري لكرة القدم يُنهي عقد حسام حسن ويُكلف علي ماهر بقيادة المنتخب الأول

تفاصيل العقود الملغاة والشركات المعنية

أفاد مصدر رسمي وكالة الأنباء العراقية “واع” بأن التوجيه شمل عقد شركة “سكاي بلس” الخاص بتأجير كاونترات المطار، وعقد شركة “سما المطار” المتعلق بتأجير المرآب الداخلي غير المسقوف، بالإضافة إلى عقد شركة “الفيصل الشامخ” لتأجير مكتب سيارات الأجرة. وأكد المصدر أن قرار الإلغاء جاء للسبب ذاته المتمثل في ارتباط هذه الشركات بجهات مسلحة، دون أن يفصح عن هوية تلك الجهات أو طبيعة صلتها بالشركات، كما لم يحدد موعداً لتنفيذ التوجيه أو أسماء الشركات العالمية التي ستتولى العقود بديلة.

اقرأ أيضاً: وزراء خارجية «الساحل والصحراء» يتفقون على عودة الأمانة التنفيذية إلى طرابلس وعرض القرار على قمة أنجمينا المقبلة

توجيه موازٍ لتسريع تشغيل المطار

في بيان منفصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي وجه بـ”الإسراع في تشغيل مطار الموصل الدولي”، عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة تتولى تشغيل المطار وإدارته بصورة مشتركة. وصدر هذا التوجيه خلال لقاء جمع رئيس الوزراء بمحافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، ورئيس محكمة استئناف المحافظة رائد حميد حسين. ولم يتطرق بيان المكتب الإعلامي إلى العقود الثلاثة التي أوردتها وكالة “واع”.

اقرأ أيضاً: شركة المجدوعي للسيارات جينيسيس الراعي الرسمي لنادي القادسية

تعثر استئناف الرحلات التجارية المنتظمة

يأتي هذا التحرك في وقت لم يستأنف فيه مطار الموصل الدولي تشغيل رحلاته التجارية بصورة منتظمة، رغم الإعلان سابقاً عن استئناف رحلات داخلية، إذ واجهت عملية تشغيله تحديات فنية وإدارية حالت دون انتظام الحركة الجوية. وكان رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني قد افتتح المطار في 16 يوليو 2025، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *