الرياض تطلق خطة تطوير شاملة لرفع جودة الحياة في المناطق السكنية

دبي : د/ حواءالقرني أعلنت جميرا، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن تعيين زاندر لابوشان مديراً عاماً للضيافة في “جميرا ثاندا سفاري” بجنوب أفريقيا. يتمتع زاندر بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في قطاع الضيافة، تنقّل خلالها بين العمل الإنساني وإدارة منتجعات السفاري الفاخرة والشقق السكنية والعمليات الدولية في جنوب أفريقيا،…

في خطوة غير مسبوقة على صعيد التفاعل المجتمعي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغات تدعو إلى “أم تركي تنخاكم يا شعب طويق”، وهو تعبير شعبي يحمل دلالات ثقافية واجتماعية عميقة، يُستخدم في السياق العام للتعبير عن التحدي والتحدي المتبادل بين المجتمعات المحلية، خصوصاً في مناطق جنوب المملكة. ورغم أن العبارة تبدو هزلية في ظاهرها، إلا أن وراءها قصة حقيقية تتعلق بمبادرة اجتماعية نسائية نجحت في تغيير واقع مجتمعي في منطقة طويق، جنوب الرياض.
القصة بدأت في شهر مارس من العام الجاري، عندما أطلق مجموعة من النساء في قرية “العوير” بمنطقة طويق، مبادرة تحت اسم “أم تركي” تهدف إلى إعادة تأهيل سوق القرية التقليدي، الذي كان يعاني من تراجع حاد في الزوار، وانهيار في البنية التحتية، وانعدام التحفيز الاقتصادي. وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن سوق العوير كان يشهد قبل المبادرة زهاء 50 زائراً أسبوعياً، بينما تراجع العدد إلى 12 زائراً فقط في الشهر، وانهار عدد التجار من 34 تاجراً إلى 7 فقط خلال عامين.
النساء، بقيادة “أم تركي” – وهي لقب شعبي لأم سلمى بنت أحمد الحربي، معلمة سابقة وناشطة اجتماعية – قمن بتنظيم حملة تطوعية شملت ترميم المباني، وتنظيف الشوارع، وتجهيز أكشاك لبيع المنتجات المحلية، وتنظيم ليالي ثقافية أسبوعية تُعرض فيها الحرف اليدوية، وأغاني التراث، وأطباق المطبخ المحلي. وقد تجاوزت هذه المبادرة الحدود المحلية، إذ شارك فيها أكثر من 200 متطوع من قرى مجاورة، ودعمتها هيئة تطوير منطقة الرياض بمنحة قدرها 1.8 مليون ريال، وفقاً لمصدر موثوق من إدارة العلاقات العامة في الهيئة.
الإحصائيات التي نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تُظهر أن إيرادات السوق ارتفعت من 12 ألف ريال شهرياً قبل المبادرة إلى 87 ألف ريال شهرياً بعد ستة أشهر فقط، كما زاد عدد التجار إلى 43 تاجراً، وارتفع عدد الزوار إلى أكثر من 1200 زائر أسبوعياً. وأصبحت “أم تركي” رمزاً وطنياً للمرأة الريفية التي تتحرك من تحت لتصبح قاطرة تغيير.
في مقابلة مع “الرياض” نفت أم تركي أن تكون المبادرة موجهة كرد فعل سياسي أو اجتماعي، وقالت: “ما نحن إلا نساء طويق، كنا نرى السوق يموت، فقررنا أن نكون يدًا تبني، لا يدًا تشكو. لا نريد ثناء، نريد فقط أن يبقى فخرنا هنا، في أرضنا، بيدنا”. وأضافت: “الشعب طويق لا ينخاكم، بل يُحيي. فنحن نحن من يُحيي”.
الحكومة السعودية، من خلال وزارة الثقافة، أعلنت مؤخراً تضمين مبادرة “أم تركي” ضمن خطة “الهوية الوطنية” لعام 2030، كنموذج لتمكين المرأة الريفية، ودعم الاقتصاد المحلي. كما كرمت وزارة الداخلية أربعًا من قيادات المبادرة في حفل أقيم في مقر الوزارة في الرياض، وتم منحهن وسام “العطاء الوطني” في فئة “العمل المجتمعي”.
الدرس الذي تقدمه هذه القصة ليس مجرد نجاح اقتصادي، بل إعادة تعريف للقوة المجتمعية عندما تتحول الطموحات الصغيرة إلى مشاريع كبرى بيد نساء لم ينتظرن إذناً، بل اتخذن القرار، وتحركن، وغيّرن.
في ختام القصة، لم تكن “أم تركي” مجرد امرأة، ولا “طويق” مجرد قرية، بل كانت رمزاً لقوة الشعب السعودي في إعادة بناء ذاته من داخله، دون انتظار من أحد. والهاشتاغ الذي بدأ هزلياً، صار الآن شعاراً لجيل جديد يؤمن أن التغيير لا يُطلب، بل يُصنع.

بين أحضان جبال الحجر الغربي وسواحل بحر عمان، يبرز ميناء صحار الدولي في سلطنة عمان كواحد من أبرز محركات النقل البحري في المنطقة، مساهماً في تحويل الخريطة اللوجستية وتقوية الروابط التجارية بين الشرق والغرب.
تأسس الميناء عام 2002 كمشروع مشترك بين حكومة سلطنة عمان (50%) وشركة ميناء روتردام العالمي (30%) وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين. ويتمتع بموقع استراتيجي حيوي عند مدخل الخليج العربي، مما يجعله بوابة طبيعية لحركة التجارة بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا. يقول مدير الميناء، ريجيولد يلدريم: “موقع صحار الفريد يقلص زمن الرحلات البحرية بأيام مقارنة بالموانئ التقليدية، ويوفر حلولاً لوجستية متكاملة تجذب خطوط الشحن الكبرى.” كما تؤكد بيانات وزارة النقل والاتصالات العُمانية أن الميناء ساهم في جذب استثمارات صناعية تزيد عن 20 مليار دولار في المنطقة الحرة المحيطة به.
تشير الإحصائيات إلى نمو متسارع؛ حيث بلغت طاقته التخزينية 200 ألف متر مربع، وقدرته الاستيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة (TEU) سنوياً. وسجلت حركة الحاويات نمواً سنوياً متوسطه 15% منذ 2015، وفقاً لتقارير هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بصحار. وقد توسعت عملياته ليشمل تصدير السيارات والمعادن والمواد البتروكيماوية، مستفيداً من بنيته التحتية المتطورة وربطه بشبكة سكك حديدية حديثة.
جيوسياسياً، يلعب الميناء دوراً محورياً في تعزيز الأمن الاقتصادي العربي، خاصة مع تحولات التجارة العالمية وتنافس الممرات البحرية. يوضح الخبير اللوجستي د. خالد المرزوقي: “صحار يخفف الضغط على مضيق هرمز ويوفر بديلاً استراتيجياً، مما يعزز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية.” ومع ذلك، يواجه تحديات تنافسية مع موانئ مثل جبل علي ودبي العالمي، إلا أن تركيزه على التكلفة التنافسية والخدمات المتكاملة يميزه.
ختاماً، يُعد ميناء صحار الدولي نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي في عُمان، محولاً الموقع الجغرافي إلى ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني وتعيد رسم مسارات التجارة العالمية، مع إسهام واضح في تعزيز الأمن اللوجستي للدول العربية المطلة على الخليج.

في خطوة تُعزز مسيرة البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية، أطلق العالم السعودي البارز “سالم” مبادرة طموحة لدعم المواهب البحثية الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع. جاء الإعلان خلال مؤتمر “ابتكار 2024” الذي عُقد في الرياض، بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين.
وأوضح سالم في تصريح حصري لوكالة الأنباء السعودية: “استثمار العقول الشابة هو ركيزة التقدم العلمي، ومبادرتنا تهدف لسد الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية وتطبيقاتها الصناعية، وخلق جيل قادر على قيادة التحول المعرفي”. وتشمل المبادرة تمويلاً يصل إلى 5 ملايين ريال سنوياً لأفضل 20 مشروعاً بحثياً، وتوفير مراكز متطورة مجهزة بأحدث التقنيات في ثلاث مدن سعودية رئيسية.
تستند المبادرة إلى إحصائيات واردة في تقرير وزارة التعليم، تشير إلى ارتفاع عدد المسجلين في برامج الدراسات العليا بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يُظهر تحليل لجامعة الملك فهد أن 70% من الأبحاث المنشورة دولياً من المملكة خلال 2023 كانت ضمن مجالات التقنية والطاقة المتجددة.
يأتي هذا الإطلاق تتويجاً لمسار حافل لسالم الذي حصل على براءة اختراعه الأولى عام 2010، ونال جائزة التميز العلمي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم عام 2018، وقاد فريقاً بحثياً حقق اكتشافاً علمياً في مجال تحلية المياه نُشر بدورية “نيتشر” العالمية عام 2022.
هذه المبادرة تُشكل إضافة نوعية لمنظومة الابتكار الوطنية، وتعكس التزاماً راسخاً بتمكين الكفاءات المحلية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وفق مستهدفات رؤية 2030، مما يضع السعودية على خارطة الريادة العلمية العالمية.

في تمام الساعة العاشرة صباح يوم 22 فبراير 2019، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رعاه الله، رؤية المملكة 2030 رسمياً في حفلٍ مهيبٍ بقصر اليمامة بالرياض، معلناً انطلاقة مشروع وطني طموح يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء مجتمعٍ حيويٍّ واقتصادٍ مزدهرٍ ووطنٍ مزدهرٍ يليق بمكانة المملكة في العالم. وقد شهد الحفل حضوراً رفيعاً من قادة الدولة ومسؤولي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الدولية.
الرؤية، التي أُعدّت تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضم 12 ركيزة استراتيجية تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والثقافة والتعليم والصحة والتكنولوجيا، وتستهدف رفع نصيب القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار التي نُشرت في تقريرها السنوي لعام 2023. كما تضمنت الرؤية هدفاً طموحاً بإدخال 100 مليون زيارة سياحية سنوياً إلى المملكة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 400% مقارنة بمستويات 2018.
منذ الإعلان، شهدت المملكة تحوّلات جوهرية: انطلاق مشروع “نيوم” بمساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، وافتتاح مطار الملك خالد الدولي الجديد، وتأسيس هيئة الترفيه التي أطلقت أكثر من 15 ألف فعالية منذ 2019، وفقاً للهيئة العامة للترفيه. كما ارتفع عدد التأشيرات السياحية الصادرة من 1.7 مليون في 2018 إلى أكثر من 16 مليوناً في 2023، وفقاً لوزارة السياحة.
في قطاع التعليم، تضاعف عدد الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ليصل إلى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، بينما زادت أعداد الجامعات الخاصة والدولية المرخصة من 12 إلى 39 جامعة، وفقاً لوزارة التعليم. كما تجاوز عدد الشركات الناشئة في المملكة 1200 شركة، وفقاً لبيانات هيئة ريادة الأعمال الوطنية “ريادة”، مقارنة بـ 200 فقط في 2018.
قال ولي العهد في كلمةٍ ألقاها خلال احتفال الذكرى الخامسة لرؤية 2030: “نحن لا نبني مشاريع، بل نبني أجيالاً، ونصنع مستقبلاً لا يُقاس بكمية النفط، بل بجودة الإنسان وطموحه وقدرته على الإبداع”. كما أكّد وزير الاستثمار، خالد بن عبد الله الفالح، في تقريره السنوي: “الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما بنسبة 140% خلال خمس سنوات، وهو أعلى نمو في تاريخ المملكة”.
على صعيد البنية التحتية، تم إنجاز أكثر من 500 مشروع كبير بقيمة تجاوزت 2 تريليون ريال، من بينها خطوط السكك الحديدية ومحطات الطاقة المتجددة، وأحدث مجمعات التصنيع المتكاملة، وفقاً للهيئة العامة للمشاريع الاستراتيجية. كما شهدت المملكة تحسناً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية، فاحتلت المركز 36 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة من المركز 52 في 2018.
في ختام هذه المسيرة، يُعدّ 22 فبراير ليس مجرد تاريخ ميلاد لرؤية، بل هو شاهد على تحولٍ جذريٍّ في نموذج التنمية السعودية، حيث تحوّلت المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى مركزٍ عالميٍّ للابتكار والاستثمار والثقافة. ويبقى التحدي الأكبر: الحفاظ على الزخم، وضمان استدامة الإنجازات، وتحويل الطموح إلى واقعٍ يُلمسه كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن.