شمال قبرص التركية تطالب العالم بالاعتراف بمساواة سيادتها ووضعها الدولي

الدعوة إلى المساواة السيادية

حثت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي يوم الأحد على السعي لتأكيد الحقوق الطبيعية المتعلقة بالمساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن النهج الرسمي للبلاد في ملف قبرص، المنسق مع أنقرة، يرتكز على مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتكافئ، وأن الوصول إلى حل دائم بالجزيرة يستلزم اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتكافئ لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد البيان أن وجود شعبين ودولتين وسيادتين منفصلتين تعيشان جنباً إلى جنب في الجزيرة يشكل الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تتجاهل هذه الوقائع محكوم عليها بالفشل.

رفض مقترحات الرئاسة الدورية

وتناول البيان مسألة الرئاسة الدورية التي أثارت جدلاً مؤخراً، موضحًا أنها رغم كونها عنصرًا من نموذج تفاوضي استمر لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتصلب وغير المرن لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض المساواة لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنها تتخيل شكل إدارة لدولة موحدة وتتعارض تمامًا مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

خلفية النزاع وتاريخ المفاوضات

كما جدد البيان دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تؤكد المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لشمال قبرص.

ولفت إلى أن النقاش حول تخصيص مقعدين للأتراك القبارصة في البرلمان الأوروبي والتمسك بهما يعكس، وفقًا للبيان، قبول ما يُسمى بـ«جمهورية قبرص» التي لا يشارك فيها الأتراك القبارصة ولا تمثلهم.

وأضاف البيان أن هذه المقترحات غير قابلة للقبول، ولا يتوقع أن يؤيد الشعب التركي القبرصي أي مبادرة تسير في هذا الاتجاه.

ويعيش قبرص منذ عام 1974 انقسامًا بين شطر تركي في الشمال وشطر يوناني في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى توحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي رعتها الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تُعقد أي مفاوضات رسمية تحت رعاية أممية لحل النزاع في الجزيرة.