اتحاد الشغل التونسي يتهم الحكومة بتطبيق إجراءات صندوق النقد رغم رفض القرض

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، السلطات الحاكمة بمواصلة تنفيذ سياسات تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، على الرغم من عدم حصول البلاد على التمويل الذي كانت تتفاوض بشأنه مع المؤسسة المالية.

انتقادات قيادة الاتحاد للسياسات الحكومية

جاءت هذه الاتهامات على لسان الأمين العام لأكبر تنظيم نقابي في تونس، صلاح الدين السالمي، خلال كلمة ألقاها على هامش مسيرة نظمتها النقابة في ولاية صفاقس، الواقعة جنوب البلاد.

ووجه السالمي انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، معتبراً أنها تطبق ما وصفها بـ”وصفة صندوق النقد الدولي” بشكل عملي.

وأوضح في تصريحاته: “من الصحيح أننا لم نحصل على أي قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن الزيادة التي شهدتها أسعار الأدوية تؤكد أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ وصفة الصندوق”.

غياب رد حكومي فوري على التصريحات

لم تصدر أي جهة رسمية في تونس حتى الآن تعقيباً على ما أورده السالمي من اتهامات.

خلفية اتفاق القرض المتعثر مع صندوق النقد

في أكتوبر من عام 2022، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يقضي بمنحها قرضاً قيمته 1.9 مليار دولار.

غير أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي، حيث تعذر الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بسبب تعثر المحادثات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية التي كان يطالب بها.

تتضمن الإصلاحات المطلوبة من جانب الصندوق إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي، وإصلاح المؤسسات العامة. في المقابل، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد مراراً وتكراراً على رفضه لأي شروط يرى أنها تمس “السيادة الوطنية” للبلاد.

تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطات التونسية

تشهد تونس خلال الأشهر الأخيرة موجة من التوتر المتزايد بين الاتحاد العام للشغل من جهة، والسلطات الحاكمة من جهة أخرى، في ظل تبادل الاتهامات بالتحريض وتصعيد الخطاب.

ويقوم الاتحاد بتنظيم احتجاجات وإضرابات مهنية احتجاجاً على الأوضاع، مطالباً برفع الأجور، وتوسيع نطاق الحريات العامة، ومعالجة مشكلات التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.

في الجهة المقابلة، أكدت الحكومة التونسية في مناسبات سابقة انفتاحها على الحوار والتفاوض مع النقابات، لكن ضمن الحدود التي تسمح بها قدرات الدولة المالية.