40 مليونا تفجر أزمة الرئاسة في القلعة

تشهد أروقة الأهلي حالة من الترقب والجدل، بعد أن عاد ملف الرئاسة إلى الواجهة مجددا، إثر التطورات الأخيرة التي وضعت رئيس مؤسسة النادي غير الربحية، خالد الغامدي، أمام مفترق طرق حاسم بين الاستمرار أو المغادرة، إذ طفت على السطح أزمة إدارية قد تلقي بظلالها على استقرار قلعة الكؤوس، وبات مستقبل الغامدي مهددا بسبب اشتراطات مالية وتنظيمية جديدة.

خياران للغامدي

تتجه شركة الأهلي إلى وضع الغامدي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما دفع 40 مليون ريال لنيل حق رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية مجددا، أو ترك المنصب ليسمى رئيس جديد من داخل المجلس أو خارجه.

وتنوي الشركة ترشيح من تراه مناسبا للمنصب إذا لم يسدد الغامدي المبلغ المحدد.

ويُنتظر أن يعقد اجتماع حاسم خلال الأسابيع المقبلة لحسم الملف الذي أثار اهتمام الأهلاويين، إذ تدار أعمال الشركة عبر اللجنة التنفيذية التي يرأسها أحمد الشنقيطي، إلى حين البت في مصير القيادة الإدارية للنادي.

وبحسب النظام الجديد يمنح المجلس صلاحية تعيين رئيس بديل في حال عدم الالتزام بالاشتراط المالي المطلوب، ما يجعل الاجتماع المرتقب بمثابة محطة مفصلية في مستقبل الغامدي على رأس الأهلي.

ضوابط جديدة

سبق وأن سدد خالد الغامدي للمؤسسة غير الربحية مبلغ 1.15 مليون ريال مقابل عضويته النخبوية التي وفرت له الأصوات اللازمة خلال الانتخابات، فيما تقدر ميزانية مجلس إدارة المؤسسة بنحو مليون ريال.

كما تمنحه عضويته في المؤسسة، إلى جانب وجوده في مجلس إدارة الشركة، مزايا ومخصصات يصل مجموعها إلى نحو 600 ألف ريال سنويا، إلا أن الملف لا يقف عند حدود الأرقام فقط، إذ أشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة المؤسسة لم ينفذ سوى هدف واحد من أصل 6 مدرجة ضمن مسؤوليته، والمتمثل في ترشيح عضوين للمجلس، بينما لم يلتزم ببقية الأهداف المقررة حتى الآن، ما يزيد من الضغوط على القيادة الحالية.

تغير الخريطة

في يوليو الماضي، كشفت مصادر عدة عن تشريع جديد ينتظر صدوره ينظم آلية رئاسة مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في الأندية المملوكة للشركات.

وينص على ضرورة دفع مبلغ 40 مليون ريال في عام واحد لكل من يرغب في تولي رئاسة المجلس، وهو ما يعني أن انتخابات المؤسسات ستفقد أهميتها التقليدية، إذ ستحتفظ المؤسسة بمقعدين في مجلس إدارة الشركة دون اشتراط أن يكون أحدهما للرئيس.

وبالتوازي مع ذلك، أشارت مصادر إلى أن وزارة الرياضة تعمل على إقرار لائحة تنظيمية جديدة تخص آلية الرئاسة في الأندية المملوكة للشركات، تتضمن تمديد مدة الولاية إلى 4 سنوات بدلًا من سنة واحدة، مع إلزام الرئيس بدفع 10 ملايين ريال سنويا نظير تولي المنصب.

وتستهدف الخطوة تعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة المالية، في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الرياضة السعودية ضمن مشروع التخصيص ودخول الشركات الكبرى على خط ملكية الأندية.

التحول المؤسسي

يذكر أن التحول المؤسسي في الأندية السعودية بدأ فعليًا منذ يونيو 2023، عندما أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص، الذي شمل تحويل 4 أندية كبرى إلى شركات هي الهلال، الأهلي، الاتحاد، والنصر.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من أسهم تلك الأندية، مقابل 25% للمؤسسات غير الربحية، التي تضم أعضاء الجمعيات العمومية وممثلين عن النادي.

سيناريوهات مفتوحة

كانت انتخابات الأهلي الأخيرة قد شهدت أحداثًا درامية، بدأت بإعلان فوز خالد الغامدي بالرئاسة قبل أن تلغى النتائج بسبب طعون مقدمة، ليُعاد قيد قائمتي أحمد معتوق وأحمد الحصيني في السباق.

ومع انسحاب الحصيني لاحقًا، انحصرت المنافسة بين الغامدي وأحمد جنة، قبل أن يحسم الأول الفوز باكتساح في الجمعية العمومية في الـ25 من أغسطس الماضي، بعد حصوله على 10351 صوتًا مقابل 2260 لجنة.

– الغامدي أمام دفع 40 مليونا أو مغادرة الأهلي

– شركة النادي ستسمي رئيسا جديدا في حال عدم استمرار الغامدي

– الأسابيع المقبلة ستشهد اجتماعا حاسما لتسمية رئيس الأهلي

– اللجنة التنفيذية تقوم بإدارة النادي حاليا

– الشنقيطي يترأس اللجنة التنفيذية في الوقت الراهن

– مجلس المؤسسة غير الربحية لم ينفذ سوى هدف واحد من أصل ستة.