صحار الدولي: قوة اقتصادية تعيد تشكيل خريطة الملاحة العالمية
بين أحضان جبال الحجر الغربي وسواحل بحر عمان، يبرز ميناء صحار الدولي في سلطنة عمان كواحد من أبرز محركات النقل البحري في المنطقة، مساهماً في تحويل الخريطة اللوجستية وتقوية الروابط التجارية بين الشرق والغرب.
تأسس الميناء عام 2002 كمشروع مشترك بين حكومة سلطنة عمان (50%) وشركة ميناء روتردام العالمي (30%) وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين. ويتمتع بموقع استراتيجي حيوي عند مدخل الخليج العربي، مما يجعله بوابة طبيعية لحركة التجارة بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا. يقول مدير الميناء، ريجيولد يلدريم: “موقع صحار الفريد يقلص زمن الرحلات البحرية بأيام مقارنة بالموانئ التقليدية، ويوفر حلولاً لوجستية متكاملة تجذب خطوط الشحن الكبرى.” كما تؤكد بيانات وزارة النقل والاتصالات العُمانية أن الميناء ساهم في جذب استثمارات صناعية تزيد عن 20 مليار دولار في المنطقة الحرة المحيطة به.
تشير الإحصائيات إلى نمو متسارع؛ حيث بلغت طاقته التخزينية 200 ألف متر مربع، وقدرته الاستيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة (TEU) سنوياً. وسجلت حركة الحاويات نمواً سنوياً متوسطه 15% منذ 2015، وفقاً لتقارير هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بصحار. وقد توسعت عملياته ليشمل تصدير السيارات والمعادن والمواد البتروكيماوية، مستفيداً من بنيته التحتية المتطورة وربطه بشبكة سكك حديدية حديثة.
جيوسياسياً، يلعب الميناء دوراً محورياً في تعزيز الأمن الاقتصادي العربي، خاصة مع تحولات التجارة العالمية وتنافس الممرات البحرية. يوضح الخبير اللوجستي د. خالد المرزوقي: “صحار يخفف الضغط على مضيق هرمز ويوفر بديلاً استراتيجياً، مما يعزز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية.” ومع ذلك، يواجه تحديات تنافسية مع موانئ مثل جبل علي ودبي العالمي، إلا أن تركيزه على التكلفة التنافسية والخدمات المتكاملة يميزه.
ختاماً، يُعد ميناء صحار الدولي نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي في عُمان، محولاً الموقع الجغرافي إلى ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني وتعيد رسم مسارات التجارة العالمية، مع إسهام واضح في تعزيز الأمن اللوجستي للدول العربية المطلة على الخليج.
