إنهاء برنامج التخصيص.. 8 سنوات من الإنجازات الاقتصادية والاستثمارات المتنامية

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا في الربع الثالث من عام 2025م بمقدار 4.8% مدفوعاً باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية وتعافي الأنشطة النفطية.

واستمر نمو الصادرات غير النفطية بدعم من إعادة التصدير بنسبة 20.7% في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وسجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.4% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو مؤشر على التحسن المتواصل في أداء القطاع الصناعي في المملكة.
واستقر معدل التضخم في المملكة عند 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م، في ظل انخفاض مساهمة قسم السكن وتوابعه.

نمو الاقتصاد الوطني

وجاء إنهاء برنامج التخصيص بعد أن انتهى من تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته.
ويأتي إنهاء البرنامج حسب الخطة التي وضعت له عند إطلاقه في عام 2018م، ونجح في تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه، حيث تم إرساء الأسس لمنظومة التخصيص من خلال وضع الأنظمة والتشريعات وتطوير الخطط القطاعية للتخصيص للقطاعات المستهدفة.
وأُطلق برنامج التخصيص في عام 2018م، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وحقق برنامج التخصيص منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها: تأسيس المركز الوطني للتخصيص، واعتماد نظام التخصيص وإعداد الأطر والأدوات النظامية له، والذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحققت منظومة التخصيص العديد من الإنجازات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، من بينها؛ وضع الأسس لخلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين تمتاز بالشفافية وتضمن العدالة من خلال الأنظمة والتشريعات للقطاع.