عاجل: “اليوم” أطلقت الإنذار مبكرًا.. مؤبد وغرامات تنتظر المتورطين في الاعتداء على امرأة بالرياض

في أعقاب الحادثة التي شغلت الرأي العام وأسفرت عن القبض على 6 أشخاص، بينهم وجوه معروفة على منصات التواصل الاجتماعي، بتهمة الاعتداء على امرأة، أكد مختصون قانونيون واجتماعيون أن القضية تمثل ”نقطة تحول“ خطيرة في التعامل مع جرائم الشهرة، محذرين من أن أبعادها تتجاوز الجانب الجنائي إلى تهديد مباشر للأمن الاجتماعي.
وذلك بعد أن أكدت الجهات الأمنية إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة، بعد بلاغٍ من امرأة عن تعرّضها لحادثة اعتداء من رجلين و4 نساء؛ تحولت القضية من مجرد واقعة أمنية إلى مادة تحليل معمقة.
“اليوم” التي سبقت الكارثة وانفردت بفتح الملف المظلم لمشاهير “السوشيال ميديا” وحذرت من خطورة هذا الفضاء الذي يحتوي على جانب شديد الخطورة يسحب إليه ضعاف النفوس ويفتح بابًا للفساد المجتمعي، تواصلت مع مختصين لتوضيح أبعاد هذه الجريمة ومآل المشتركين فيها.

جرائم جسيمة

وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي أن القضايا المرتبطة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل بعض المشاهير أصبحت تمثل خطورة بالغة على المجتمع، خصوصًا عندما تتطور هذه الأفعال إلى جرائم مركبة مثل الخطف، التصوير، الابتزاز، والتشهير.
وبيَّن أن هذه الجرائم لا تُعَدّ مجرد مخالفات إلكترونية، بل قد تدخل ضمن أشد الجرائم في الشريعة والأنظمة السعودية.

وقال العمودي: “جريمة الخطف على سبيل المثال تُعَدّ من الجرائم الجسيمة التي تمس النفس والأمن العام، وإذا اقترنت بترويع الآمنين أو الاعتداء على العرض، فقد تُصنَّف ضمن حد الحرابة، وعقوبتها قد تصل إلى القتل حدًّا أو السجن المؤبد تعزيرًا بحسب جسامة الفعل”، مستشهدًا بقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا”.

وأضاف أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص بوضوح على عقوبات رادعة لكل من يسيء استخدام وسائل التقنية في المساس بالحياة الخاصة أو النظام العام، حيث تصل عقوبة التصوير أو النشر المسيء إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، فضلًا عن العقوبات التعزيرية التي قد تفرضها المحكمة مثل المنع من الظهور الإعلامي ومصادرة الأجهزة المستخدمة.

وأشار العمودي إلى أن كون الجاني “مشهورًا” لا يعفيه من المسؤولية بل يجعله في موقف أكثر صعوبة؛ إذ نصت المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تشديد العقوبة إلى نصف الحد الأعلى إذا استغل الجاني نفوذه أو مكانته.
وتابع: “هذا يعني أن استغلال الشهرة لارتكاب جريمة هو ظرف مشدد يضاعف العقوبة ولا يخففها”، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى التشهير بالحكم نفسه عبر نشر منطوقه، وذلك حماية للمجتمع وصيانة للنظام العام.

وختم العمودي بالتأكيد على أن مثل هذه القضايا لا تمس الأفراد فحسب، بل تهدد الأمن الاجتماعي برمته، مضيفًا: “المشاهير الذين يستغلون نفوذهم في ارتكاب مثل هذه الجرائم معرضون لأقصى العقوبات الشرعية والنظامية، حمايةً للمجتمع من آثارهم السلبية وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الناس وكرامتهم”.

عقوبات مشددة

وبيَّن الباحث القانوني عبد الملك الفاسي، أن ما جرى لا يمكن اختزاله في خلاف شخصي أو مشاجرة عابرة كما حاول البعض تصويره، بل هو وفق ما ورد في الملف الأمني: «استدراج مُخطط – احتجاز غير مشروع – اعتداء جسدي ونفسي – تصوير وتشهير – اشتراك جماعي في تنظيم مشبوه».

ويضيف أن توصيف الجريمة من الناحية القانونية يجعلها “جريمة مركبة” تستدعي عقوبات متفرقة ومشددة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
فبدايةً الخطف أو الاستدراج بحسب المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تصل عقوبتها إلى السجن من 5 إلى 15 سنة، إضافة إلى غرامة لا تزيد عن مليون ريال.
ثانيًا التصوير والنشر دون إذن: وهذا الفعل يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، المادة 3، التي تنص على السجن سنتين أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، مع إمكانية تطبيق الظروف المشددة لكون التصوير استُخدم للتشهير والتحقير.

وثالثًا الاعتداء الجسدي: والذي يدخل في نطاق الحق العام والحق الخاص، والعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن وفقًا لجسامة الضرر.

وتابع: رابعًا الاشتراك في الجريمة: وهو لا عذر لمن يدّعي أنه كان مجرد “مشاهد” أو “حامل للهاتف”، فالقانون يساوي بين الضارب والمصور والمتواطئ، ويعاقب كل منهم بحسب موقعه.
خامسًا استغلال الشهرة أو النفوذ: في حال ثبت استغلال الشهرة في تمرير الجريمة أو الترويج لها، فإن القضية تُحال إلى وحدة مكافحة جرائم المؤثرين في النيابة العامة، حيث تشمل العقوبات «شطب من الإعلانات – المنع من الظهور الإعلامي – سحب التراخيص التجارية – التشهير الرسمي بالأسماء في الصحف بعد صدور الحكم».

واختتم: “هذه المرة جاء التحرك القانوني دقيقًا، ومبنيًا على قراءة واعية لتصرفات الوجوه المعروفة، وهو ما يعكس جدية الدولة في محاصرة جرائم الشهرة التي تمس أمن المجتمع”.

اضطرابات سلوكية

من جهتها، ترى المستشارة التربوية والاجتماعية ماجدة عبد القادر، أن القضية تكشف خللًا أعمق في ثقافة التعامل مع الشهرة في عصر الإعلام الرقمي، مشيرة إلى أن الشهرة لم تعد مساحة للاحتفاء بالمنجزات، بل تحولت إلى ما تسميه “سلعة رمزية” يتسابق إليها الأفراد لما تمنحه من مكانة اجتماعية سريعة.

وتوضح عبد القادر أن هذا التحول خلق بيئة خصبة لاضطرابات سلوكية ونفسية، حيث يبني بعض الأفراد شعورهم بالقيمة الذاتية على عدد المتابعين والتفاعل الرقمي، ما يجعلهم في حالة اعتماد نفسي هش، سريع الانكسار أمام المقارنات والانتقادات، مضيفةً: “أن هذا الاعتماد قد يدفع البعض إلى سلوكيات عدوانية تجاه الآخرين، خاصة المشاهير، سواء عبر التشهير أو الابتزاز أو حتى الاعتداء المباشر، إنها حالة يُحوَّل فيها الشعور بالنقص إلى دافع للجريمة”.

وتشير المستشارة إلى أن البيئة الرقمية تضاعف هذه الاضطرابات؛ فهي تقوم على المكافأة الفورية عبر “الإعجابات” والمشاهدات، بينما تُغيب القيم الأخلاقية.

وتبين أن هذه الديناميكية تخلق ما يُعرف في علم النفس الاجتماعي بـ“العنف الرمزي”، وهو استخدام التهديد النفسي والتشهير للسيطرة على الآخرين، وهو نوع من العدوان غير المباشر قد يكون أكثر تدميرًا من العنف الجسدي، مُحذِّرةً من أن الضحايا لا يواجهون صدمة آنية فقط، بل يعيشون آثارًا ممتدة مثل فقدان الثقة، القلق المزمن، والعزلة الاجتماعية، ما يجعل الجريمة أزمة اجتماعية ونفسية متكاملة.

وقالت: “المواجهة لا تقتصر على العقوبات القانونية، بل يجب أن نعيد بناء وعي جمعي يحصّن الأفراد ضد ضغوط الشهرة، ويعزز ثقافة الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، فالمجتمع الذي يكافئ الفضائح ويتساهل مع انتهاك الخصوصية، يساهم بشكل غير مباشر في إنتاج هذه الجرائم”.