تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

بقلم: محمد عبدالناصر – المحامي والخبير القانوني، والخبير في تنفيذ الأحكام الأجنبية والباحث في تنازع القوانين

أكد الخبير القانوني محمد عبدالناصر المحامي أن مصر تمتلك منظومة متقدمة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، اعتمادًا على قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يشترط صدور أمر بالتنفيذ من محكمة الاستئناف بعد التحقق من نهائية الحكم وصحة إعلان الخصوم واختصاص المحكمة الأجنبية وعدم تعارض الحكم مع النظام العام المصري. 

وأوضح أن الرقابة التي تمارسها المحاكم المصرية أثناء الاعتراف بالأحكام الأجنبية هي رقابة شكلية فقط دون إعادة بحث موضوع الدعوى، وهو ما يجعل مصر بيئة قانونية موثوقة في تنفيذ الأحكام الأجنبية التجارية والمدنية وأحكام الأسرة والنفقة والحضانة والرؤية والأحكام المالية الدولية.

 وبيّن عبدالناصر أن مصر عضو رئيسي في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي رقم 14 لسنة 1983، وهي أكبر إطار عربي لتنفيذ الأحكام الأجنبية بين الدول العربية، وتشمل مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وفلسطين والصومال وجزر القمر، حيث تُلزم الاتفاقية هذه الدول بالاعتراف وتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية وأحكام الأحوال الشخصية بمجرد توافر الشروط الشكلية دون اشتراط المعاملة بالمثل، مما يمنح سرعة ومرونة في تنفيذ الحكم الأجنبي داخل مصر. 

وأشار إلى اتفاق التعاون القنصلي لشئون الأسرة بين مصر وكندا لعام 1999، والذي يعالج النزاعات الأسرية الدولية بما يشمل قضايا الزيارة والوصاية والرعاية وتبادل المعلومات القنصلية، مما يساعد في حماية الأطفال وتنظيم العلاقات الأسرية العابرة للحدود.

وأوضح أن مبادئ اتفاقيات لاهاي للتعاون الدولي، مثل اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية لعام 2019 واتفاقية حماية الأطفال لعام 1996، أصبحت مرجعًا عالميًا يُسهم في توحيد قواعد الاعتراف بالأحكام وتسهيل تنفيذ الأحكام الأجنبية بين الدول.

 وأكد وجود اتفاقية ثنائية مهمة مع إيطاليا، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978 على الموافقة على اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بين مصر وإيطاليا في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والموقّعة بالقاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 1977 والمنشورة بتاريخ 5 نوفمبر 1981، وهي من أقوى الاتفاقيات في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية بين البلدين.

وشدد عبدالناصر على أن ما ذُكر من اتفاقيات هو على سبيل المثال لا الحصر، إذ ترتبط مصر بعدد كبير من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنظّم الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي، إضافة إلى المبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص. 

وختم المحامي محمد عبدالناصر – الخبير في تنفيذ الأحكام الأجنبية والباحث في تنازع القوانين – بأن هذه المنظومة المتكاملة تجعل مصر من الدول الرائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام التجارية الدولية وتنفيذ أحكام الأسرة الصادرة من الخارج، بما يحافظ على الحقوق عبر الحدود ويعزز الاستقرار القانوني والاستثماري والأسري في الدولة.

صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة