الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية وتوجب رد المبالغ للعملاء

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً لشركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء العقود المبرمة لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والتي تم توقيعها في الفترة من 1 يناير حتى 20 سبتمبر من العام الجاري 2026، مع إلزام هذه المكاتب بإعادة كامل المبالغ التي دفعها المستفيدون. وجاء هذا القرار على خلفية تطورات جديدة في إجراءات الاستقدام، بالإضافة إلى تعليق أنشطة عدد من المكاتب الإثيوبية.

خلفية القرار ورسوم جديدة

يأتي هذا التوجيه بالتزامن مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 30%. ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن متعاملين في سوق الاستقدام السعودي أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بهذه الرسوم الجديدة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الزيادة ستطبق على العقود القائمة أم ستقتصر على الطلبات الجديدة فقط.

إجراءات تنفيذ التوجيه

ألزمت الوزارة في توجيهها مكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات، وذلك قبل الشروع في إلغاء العقود ورد المبالغ المدفوعة. وأشار متعاملون إلى أن الإخطار بالرسوم الجديدة تم من الجانب الإثيوبي، لكن مدى شموليتها للعقود السابقة لا يزال غير مؤكد.

إعفاء من الغرامات

أوضحت الوزارة أنها أعفت المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء المترتبة على العقود المشمولة بهذا التوجيه. واعتبرت الوزارة أن تعذر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الحالية يندرج ضمن حالات القوة القاهرة التي تقع خارج إرادة طرفي العقد، مما يعفي المكاتب من الجزاءات المرتبطة بمثل هذه الحالات.

خلفية تاريخية

يذكر أن الوزارة كانت قد أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار يلزم المنشآت التي تتوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة. وفي ذلك الوقت، حددت الوزارة سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال.