د. عبد المحسن اللافي أسويسي سعد

لا ريب في أن رؤية السعودية 2030 التي انطلقت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ثم تأسس لها ودخلت حيز الوجود تحت إشراف وقيادة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في 25 أبريل 2016، كشفت الغطاء عن تحول استراتيجي ملموس، تمحور حول تحقيق إصلاحات قانونية ومالية، تعكس تحصيناً ضد الفساد بل واجتثاثه من الأساس، علاوة على تدعيم للنزاهة والشفافية في كنف حوكمة رشيدة فتحت الباب على نموذج عصري وحديث في توظيف للقدرة والكفاءة، تجسد عبر ما جاء في التقارير الدولية ذات العلاقة؛ وعليه يمكن تحسس مواطن هذه الحوكمة في جملة من السياقات نرتب لها كما الاتي:

أولاً: السياق الاستراتيجي:

وفي هذا المقام يمكن أن نقف على أهداف رؤية 2030 صوب التحول الرقمي الذي بدى جلياً في جل إن لم يكن كل برامج التعاملات، حتى باتت تباشر في إطار إلكتروني فيما عرف (يسر)، ولا أدل على ذلك من إطلاق منصة فصل التي تنأى بالتعامل مع الحكومة أن يكون بطريق النقد، واعتماد تطبيق إثماد الذي يضع التعاقدات الحكومية تحت المتابعة، فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات فيما له علاقة بالصفقات غير التنافسية.

هذا ناهيك عن برامج الشفافية (نخبة) التي تأتي في إطار يعزز من النزاهة في موازاة لتنفيذ هذه الرؤية وما يتخللها من أعمال.

ثانياً: السياق الرقابي:

إن مثل هذا المشروع الوطني وهو يرمي إلى تحول تاريخي، لا يمكن أن يسير في اتجاه تحقيق أهدافه واستدراك غاياته مالم يعزز برقابة تدرأ عنه أي فساد قد يقوض من هذه الغايات أو يحجب عنه أهدافه؛ وفي هذا المقام يبرز ما تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كهيئة رقابية مستقلة من دور في تدعيم النزاهة، وتحقيق أكبر قدر ممكن في صيانة المال العام المستخدم في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية التاريخية وتمويل مشاريعها.

ثالثاً: الإصلاح التشريعي:

أسهم قانون مكافحة الفساد الصادر في 2018 في تجويد المتابعة والتدقيق الماليين اتساقاً مع ما تفرضه المعايير الدولية (ifrs) والذي كان من أبرزه:

1. تجريمه للاختلاس والغش المالي والتستر التجاري.
2. تعزيز حماية المبلغين بالمحافظة على سرية بياناتهم الشخصية.

رابعاً: سياق التأثير الاقتصادي:

وهو ما يظهر جلياً في ارتفاع مؤشر الاستثمار الأجنبي على مستوى المملكة فيما تحددت نسبته بـ 48% بحسب بيانات (sama)، هذا علاوة على تقدم المملكة العربية السعودية للمركز 17 عالمياً في سلاسة ممارسة الاعمال ذات الطابع الاقتصادي بحسب تقرير البنك الدولي للعام المنصرم 2024.

تاسيساً على ذلك لم تكن السوق المالية السعودية ببعيدة عن جني نتائج هذه الحوكمة الرشيدة في سياق رؤية 2030 حتى جاءت ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة ضمن حوكمة الشركات.

ومن هذ المنطلق تواردت الشواهد الدولية لتتوج هذا النجاح، وهذه الحوكمة الرشيدة من الخلافة الرشيدة لسمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، نذكر منها:

1. تصنيف (moody,s) الذي اعتمد استقراراً للمملكة على مستويات مالية، بسبب ما تتوخى هذه الحوكمة تحقيقه من نتائج.
2. تقرير الصندوق الدولي 2023 الذي كشف عن متانة وقوة النظام السعودي في مواجهة الفساد.
3. تعبيد الطريق أمام شراكة مع الانتربول الدولي في جوانب متابعة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة دولياً.

• أما عن نتائج تنفيذ هذه الحوكمة في إطار تحقيق رؤية 2030 فيمكن سردها في الاتي:

1. أعلنت النيابة العامة على مستوى المملكة عن استرداد ما قيمته 107 مليار ريال على خلفية قضايا فساد في الفترة من 2017 وحتى 2023.
2. قفزت المملكة السعودية للمرتبة الثانية عالمياً بحسب مؤشرات أداء الخدمات الحكومية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2024.
3. تقدم المملكة إلى المركز 28 في مؤشر القضاء على الفساد بحسب تقرير الشفافية الدولية لعام 2023.

إن هذه الإصلاحات المباشرة على مستوى المملكة في ضوء السياقات الآنف ذكرها، قد تم أجرأتها في سياق قبلي وسابق لوقوع الفساد وحصوله؛ برعاية سمو الأمير استهدفت هذه الحوكمة ثلاث مواطن:

1. قوانين صارمة.
2. تقنية فعالة.
3. ثقافة المحاسبة.

في بادرة تعكس حرصاً على محاربة الفساد إيماناً بأن حربه هذه تعتبر ركيزة لتحقيق اقتصاد وطني محصن ضد أي خروقات أو شبهات قد تقوض منه، حيث إن القضاء بالمملكة بفضل هذه الحوكمة ليس كذلك الذي يبث في شكاوى لاحقة لوقوع جرم الفساد، بل انتقل إلى متابعة مصادر هذا الفساد بحسب البيانات الرقمية والأدلة الدامغة والجوهرية.

د. عبد المحسن اللافي أسويسي سعد

صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة