شهدت مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تقدماً ملحوظاً في عدة مؤشرات عالمية خلال الأشهر الأخيرة، ما يؤكد نجاح الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها الدولة.
ففي مجال التنافسية، قفزت الرياض 12 مركزاً في مؤشر المراكز المالية العالمية المتقدمة الصادر عن مؤسسة Z/Yen البريطانية، لتصل إلى المركز 15 عالمياً، متفوقة على مدن مثل مدريد وباريس. كما حلت في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن خطة طموحة لزراعة 7.5 ملايين شجرة في المدينة بحلول عام 2030، في إطار مبادرة السعودية الخضراء. كما أطلقت الهيئة مشروع “الرياض الخضراء” الذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء إلى 9% من إجمالي مساحة المدينة.
وفي مجال النقل العام، افتتحت هيئة تطوير مدينة الرياض المرحلة الأولى من مشروع مترو الرياض، الذي يعد أحد أكبر مشاريع النقل العام في العالم، بطول 13 كيلومتراً و13 محطة. ومن المقرر أن يتم تشغيل بقية خطوط المشروع تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحويل الرياض إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ورفع تصنيفها بين أفضل مدن العالم للعيش. وقد عبّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عن سعادته بهذه الإنجازات، مؤكداً أن “الرياض تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة”.
وفي ختام هذا التقرير، يمكن القول إن الرياض نجحت في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى إنجازات ملموسة على الأرض، ما يعزز مكانتها كواحدة من أهم المدن العالمية الواعدة.

في خطوة تُعد من أبرز التحولات التنظيمية في قطاع النقل البري السعودي، أطلقت هيئة النقل العام أمس مشروع “انزاغي”، الذي يهدف إلى تحويل نظام النقل الخاص من نموذج تقليدي غير منظم إلى نظام رقمي متكامل يضمن الشفافية، ويعزز جودة الخدمة، ويرسّخ مبادئ المنافسة العادلة. ويعتبر “انزاغي” أول نظام وطني موحد لإدارة خدمات النقل الخاص، بعد أن كان القطاع يعاني من فوضى تنظيمية وغياب آليات الرقابة الفعّالة.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد في الرياض، أن المشروع سيشمل جميع مُقدّمي خدمات النقل الخاص، بما في ذلك سيارات الأجرة، وخدمات التوصيل، وعربات النقل الشخصي، ويبدأ تطبيقه تدريجيًا بدءًا من شهر أكتوبر 2024، مع استكمال التغطية الوطنية بحلول نهاية العام 2025. وستُعتمد آلية التسجيل الإلكتروني الإجباري لجميع المركبات، مع تفعيل نظام تقييم متكامل يعتمد على تجربة الركاب، وقياس الكفاءة التشغيلية، وامتثال السائقين للقوانين المرورية والتنظيمية.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، الدكتور خالد بن عبدالله السالم: “إن انزاغي ليس مجرد تطبيق رقمي، بل هو ثورة في ثقافة النقل في المملكة، تهدف إلى حماية المستهلك، وتحسين دخل السائقين، وتقليل الازدحام، وخفض التكاليف التشغيلية. نحن نبني نظامًا يعتمد على البيانات، لا على الممارسات العشوائية”. وأضاف أن النظام سيتيح للركاب تقييم خدماتهم مباشرة عبر تطبيق “انزاغي” الموحّد، مع إمكانية تقديم الشكاوى في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، وتلقّي ردّ رسمي خلال 48 ساعة.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة إلى أن قطاع النقل الخاص يُقدّم أكثر من 1.2 مليار رحلة سنويًا، بمعدل 3.3 مليون رحلة يوميًا، ويُوظّف أكثر من 350 ألف سائق، لكن 62% منهم يعملون خارج الإطار التنظيمي، مما يعرضهم للاستغلال ويُقلل من أمان الركاب. وبحسب مسح أجرته الهيئة في الربع الأول من 2024، فإن 78% من الركاب تعرضوا لتجارب سلبية، منها رفض السائقين للرحلات، أو التلاعب في الأسعار، أو عدم استخدام عدادات الرحلات.
ومن أبرز ميّزات النظام الجديد تسعير موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُحدّد بناءً على المسافة، والزمن، وحالة حركة المرور، مع منع أي تغيير يدوي في السعر أثناء الرحلة. كما يُلزم النظام جميع المركبات بالتزود بجهاز تتبع مدمج، وتأمين صحي مغطٍ للركاب، وتدريب إجباري للسائقين على معايير الخدمة والسلامة.
وبدأت مدن الرياض وجدة والدمام كمناطق تجريبية منذ مارس الماضي، حيث شارك أكثر من 18 ألف سائق في التجربة، وبلغت نسبة رضا المستخدمين 89%، وانخفضت شكاوى التلاعب بالأسعار بنسبة 94%، وفق تقرير الهيئة المنشور على موقعها الإلكتروني.
وأكدت وزارة المواصلات أن المشروع يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، خصوصًا المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما ستُخصص منصة “انزاغي” ميزانية تصل إلى 1.2 مليار ريال لدعم السائقين في التحول من الأنظمة القديمة، من خلال منح تمويل للسيارات، وتقديم دورات تدريبية مجانية، وتسهيلات في تجديد التراخيص.
وبمجرد الانتهاء من التسجيل الكامل، سيتم إيقاف أي خدمة نقل خاص لا يحمل ترخيصًا من “انزاغي”، مما يضع حداً للعمل غير المرخص الذي ظل يهيمن على القطاع لعقود. وتتوقع الهيئة أن يُخفض المشروع التكاليف التشغيلية للركاب بنسبة 25% على المدى المتوسط، ويخلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات التكنولوجيا والصيانة والدعم الفني.
وتشهد الأحياء السكنية في المملكة انتشارًا متزايدًا للإشارات التوعوية، والحملات الإعلامية التي تشرح أهمية التسجيل، وتحذّر من مخاطر استخدام مركبات غير مسجلة. كما تتعاون الهيئة مع مراكز التدريب المهني ونقابات السائقين لضمان مشاركة فعّالة من جميع الأطراف.
وبهذه الخطوة، تُعيد السعودية تعريف مفهوم النقل الخاص، من مجرد خدمة تجارية عابرة إلى نظام متكامل ينسجم مع معايير العصر الحديث، ويضع رفاهية المواطن في صميم أولوياته.
ختامًا، يمثل مشروع “انزاغي” نقطة تحول جوهرية في قطاع النقل البري السعودي، حيث يجمع بين التنظيم الدقيق، والشفافية الرقمية، وحماية المستهلك، وتحقيق العدالة للسائقين، في خطوة تُعد نموذجًا ملهمًا لدول المنطقة في إدارة الخدمات العامة بأساليب ذكية ومستدامة.