هيئة السوق المالية تستطلع الرأي حول ضوابط جديدة للتعامل في الأسواق الخارجية

أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب استقبال المرئيات والملاحظات من المختصين والمهتمين بالقطاع المالي، وذلك بشأن المسودة الأولية للأحكام التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم نشاط التعامل في الأسواق المالية الواقعة خارج المملكة العربية السعودية. وحددت الهيئة فترة استطلاع مدتها ثلاثون يوماً، تنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر عام 2026، في إطار سعيها لتطوير البيئة التشريعية ورفع كفاءة التعاملات الاستثمارية العابرة للحدود.

ويستهدف المشروع الجديد بناء منظومة رقابية متكاملة تحكم أنشطة مؤسسات السوق المالية المرخصة عند تقديم خدمات التعامل للعملاء في البورصات والمنصات الخارجية، بما يضمن توافقها مع المعايير المحلية.

اشتراطات الملاءمة للأسواق الخارجية

ونصت المسودة على أن متطلبات فحص الملاءمة تسري على جميع الصفقات التي تنفذ خارج المملكة، شرط أن تكون الأسواق المعنية مصنفة كمعادلة للسوق الرئيسية أو لسوق أدوات الدين المدرجة محلياً، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية. وتلزم الضوابط المقترحة المؤسسات المالية باستيفاء معايير الملاءمة وتقييم وضع المستثمر قبل السماح له بالتداول في الأسواق الخارجية، مع إعفائها من إعادة الفحص في كل عملية لاحقة، ما لم تظهر مستجدات جوهرية أو تعديلات كبيرة على بيانات العميل تستدعي إعادة التقييم.

ضوابط التغطية وحماية المستثمرين

وتضمن المشروع حزمة من التدابير الوقائية للحد من المخاطر المرتبطة بصفقات التداول بالهامش على الأوراق المالية الدولية. وتنص المسودة على إلزام العميل بإيداع هامش تغطية نقدي لا يقل عن 50% من القيمة الإجمالية للصفقة، مع متابعة دورية من المؤسسة المالية لتقييم هذا الهامش تفادياً للتعثر المالي. كما تضمنت التعديلات المقترحة حظراً صريحاً على تنفيذ صفقات التغطية على المنتجات ذات الرافعة المالية العالية، ومنع إبرامها على أسهم الشركات الدولية التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف إجمالي رأسمالها، وذلك لحماية المستثمرين من تقلبات الأسواق الحادة.

مهلة تقديم المرئيات وموعد التنفيذ

أكدت هيئة السوق المالية أن جميع المقترحات والملاحظات التي تردها ستخضع لدراسة شاملة قبل إقرار الصيغة التنظيمية النهائية، على أن يبدأ العمل الفعلي بها اعتباراً من الأول من نوفمبر عام 2026. وتستقبل الهيئة المرئيات خلال المهلة المحددة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية، والمعروفة باسم «استطلاع»، وذلك عبر رابطها الرسمي.