محافظ الجبيل يعتمد خطة «جماعة» 2026 لتحصين المنشآت الصناعية

ترأس محافظ الجبيل منصور الداود، اجتماع الجمعية العمومية السنوي للجنة الجبيل للطوارئ «جماعة» لعام 2025م، حيث جرى اعتماد الخارطة التشغيلية والميزانية العامة للعام المقبل 2026م، في خطوة تهدف لتعزيز منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة الصناعية وضمان استمرارية الأعمال عبر تحالف استراتيجي يضم كبرى المنشآت والجهات الحكومية.

استعراض المنجزات ووضع خطة العمل

شهد الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق مدينة الجبيل الصناعية استعراضاً مفصلاً للإنجازات الميدانية التي حققتها اللجنة خلال العام المنصرم، والوقوف على مدى جاهزية الفرق للتعامل مع التحديات المحتملة.

وصادقت الجمعية العمومية رسمياً على خطة العمل المستقبلية والميزانية المقترحة لعام 2026م، لضمان توفير الموارد اللازمة لتطوير آليات الاستجابة للطوارئ وتحديث المعدات والتقنيات المستخدمة.
وتضمنت أعمال الجمعية ضخ دماء جديدة في شريان اللجنة، حيث جرت انتخابات لترشيح أعضاء جدد في اللجان التابعة، بهدف تنويع الخبرات ورفع كفاءة الأداء الإداري والميداني.
وثمن محافظ الجبيل الدور المحوري الذي تلعبه «جماعة» في حماية الأرواح والمقدرات الوطنية، مشيداً بالسرعة الفائقة في الاستجابة للحوادث والتنسيق العالي بين مختلف القطاعات.
وأرجع الداود هذا النجاح إلى الدعم اللامحدود والمتابعة الدقيقة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وحرصهما الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن في المدن الصناعية الحيوية.

النطاق التشغيلي لـ «جماعة»

وأوضح الرئيس التنفيذي للجنة المهندس خالد خليل أن النطاق التشغيلي لـ «جماعة» يغطي مساحات واسعة تشمل محافظة الجبيل ومنطقة رأس الخير، مع التركيز على مكافحة الحرائق الصناعية المعقدة.
وكشف خليل عن القوة البشرية واللوجستية للجنة التي تضم في عضويتها تحالفاً يتجاوز 96 عضواً من جهات حكومية وشركات صناعية كبرى ومستشفيات متخصصة.
وتعمل اللجنة كذراع مساند وقوي للدفاع المدني، حيث تضع إمكاناتها الفنية والبشرية تحت تصرف الجهات المعنية لرفع مستوى الجاهزية والسيطرة على الحالات الطارئة في وقت قياسي.
وتجسد أعمال اللجنة نموذجاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضافر الجهود لتقليل المخاطر والحد من الخسائر المادية والبشرية في عصب الصناعة السعودية.