رفع حد احتساب العامل السعودي في نطاقات إلى 6000 ريال.. هل يتضمن زيادة رواتب الجميع؟

أثار القرار الأخير برفع الأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً في برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال ثم 6000 ريال، استفسارات واسعة بين موظفي القطاع الخاص حول ما إذا كانت رواتبهم ستشهد زيادة تلقائية، وكذلك بشأن الجدول الزمني لتنفيذ التعديل.

وجاء هذا الإجراء ضمن التوجيهات الملكية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2026، بالتزامن مع حزمة دعم المواطنين وتعديل أسعار خدمات الكهرباء والمياه.

ويحمل القرار أهمية كبيرة لكل من الموظفين والمنشآت، لأنه يغير معياراً رئيسياً في احتساب نسب توطين الوظائف.

هل يعني القرار أن الحد الأدنى لأجر كل سعودي أصبح 6000 ريال؟

يتعلق النص المعلن بالحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسبة التوطين في برنامج نطاقات.

وهذا المعيار يختلف تماماً عن فرض زيادة موحدة في رواتب جميع الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.

فعلى سبيل المثال، قد تكون لدى إحدى المنشآت وظيفة يشغلها مواطن براتب أقل من الحد الجديد. وتأثير القرار على المنشأة يرتبط بطريقة احتساب ذلك الموظف ضمن نسب التوطين، وفق الضوابط المطبقة عند بدء كل مرحلة.

أما تعديل راتب الموظف نفسه فيعتمد على العلاقة التعاقدية والأنظمة ذات الصلة وقرارات صاحب العمل.

ما هو الأجر المطلوب للاحتساب الكامل حالياً؟

وفق التنظيم المعلن سابقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كان الأجر البالغ 4000 ريال شهرياً هو الحد المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسبة التوطين.

ويُحتسب العامل الذي يتراوح أجره بين 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل، بينما لا يُحتسب من يقل أجره عن 3000 ريال ضمن ذلك المعيار.

ويستهدف التوجيه الجديد رفع حد الاحتساب الكامل على مرحلتين، ما يستدعي من المنشآت مراجعة أوضاعها الوظيفية والالتزام بالمتطلبات عند نفاذ التعديل.

متى تصبح القيمة 5000 ثم 6000 ريال؟

حدد التوجيه رفع الحد اللازم للاحتساب الكامل إلى 5000 ريال بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء.

ثم يرتفع إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهراً من بدء تطبيق الزيادة الأولى.

ويجب انتظار توضيح تاريخ بدء الإجراء رسمياً قبل تحويل هذه المدد إلى مواعيد تقويمية نهائية ملزمة لجميع المنشآت.

ماذا يعني القرار للموظف الذي يحصل على 4500 ريال؟

عند تطبيق حد 5000 ريال، يصبح الأجر البالغ 4500 ريال أقل من الحد المطلوب للاحتساب الكامل، وفق المعيار الجديد.

أما طريقة احتساب الموظف في هذه الحالة، فيجب الرجوع فيها إلى التفاصيل التنفيذية المعتمدة لكل مرحلة.

وقد يدفع ذلك بعض المنشآت إلى مراجعة هياكل الرواتب، لكن القرار المنشور لا يحدد قيمة زيادة تلقائية للعامل الذي يتقاضى 4500 ريال.

كيف تتابع التفاصيل الرسمية؟

يمكن مراجعة قرار وزارة الموارد البشرية السابق بشأن احتساب أجور السعوديين في نطاقات، لفهم القاعدة التي يجري تعديلها.

كما نشرت الوئام تقريراً بعنوان «500 ريال شهرياً ورفع أجر الاحتساب في نطاقات»، يتضمن تفاصيل التوجيه الملكي.

وتظل اللوائح والتوضيحات التنفيذية المقبلة ضرورية لمعرفة طريقة احتساب الموظفين في الفترات الانتقالية، وتأثير التغيير على نسب التوطين في كل منشأة.