مجلس النواب المصري يقر تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية
مجلس النواب المصري يقر تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون يعدل أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2010، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الأمان والسلامة ومواكبة التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
محتوى التعديلات التشريعية
تشديد الرقابة على المواد المشعة
نص المشروع على حظر استيراد المواد المشعة أو الإفراج الجمركي عنها أو تصديرها أو نقلها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. كما جرم التصرف في المواد أو المصادر الإشعاعية المرخص بها دون موافقة الهيئة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
توسيع صلاحيات الهيئة
شملت التعديلات اعتبار أموال الهيئة أموالًا عامة، ومنحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها. كما ألزمت الجهات الراغبة في تصنيع أنظمة أو معدات مهمة لأمان المنشآت النووية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
نظام العقوبات الجديد
أقر المشروع عقوبات بالحبس والغرامة بحق المخالفين لأحكام القانون، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية والمعايير المقررة للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية.
دوافع التعديلات التشريعية
سد الثغرات التشريعية
أشار التقرير المقدم إلى عدم ملاءمة الرسوم الحالية لبعض التراخيص والأذون، وغياب النهج التدريجي المرتبط بحجم النشاط وطبيعته. كما لفت إلى عدم منح الهيئة سابقًا حق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، وفقًا لما ذكره عضو لجنة الطاقة والبيئة عبدالباقي تركيا.
تعزيز الحماية المجتمعية
أكد عضو البرلمان أن القانون القائم منذ 2010 كان بحاجة لتعديلات ضرورية لمعالجة ثغرات ظهرت في التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بإحكام الرقابة ومنع التجاوزات في تداول المواد الإشعاعية، مما يستدعي تعزيز الضوابط التشريعية.
آلية التنفيذ والضوابط
ضمان التوازن في التكاليف
راعت اللجنة خلال مناقشاتها ألا تمثل الرسوم المقررة أعباء غير مبررة، خصوصًا فيما يتعلق بالاستخدامات ذات الطابع الخدمي كالقطاع الطبي، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير الخدمات الحيوية.
تعزيز الأطر الرقابية
تهدف التعديلات إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية لمواكبة التطورات الحالية، مع التركيز على وضع ضوابط أوضح وتشديد الإجراءات لضمان التعامل الحاسم مع المخالفات، وفق تصريحات رسمية.
الخطوة التالية للمشروع
الطريق إلى الإقرار النهائي
صرح عبدالباقي تركيا بأن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه لإقراره في ظل الحاجة الملحة لتعزيز منظومة الأمان والرقابة في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية.
الرؤية المستقبلية
أكدت التعديلات على دورها في دعم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وحماية الإنسان والبيئة من المخاطر المحتملة، بما يعزّض أمن المجتمع ويواكب المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
يأتي هذا التوجه التشريعي في إطار سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية للأنشطة عالية الخطورة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التطوير وضمانات السلامة العامة، في قطاع يحظى بأولوية استراتيجية ضمن خطط التنمية الوطنية.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
