توجيه ملكي بزيادة 500 ريال لمستفيدي الضمان وموظفي الدولة.. تطبيق يناير 2027 وتعديل حد الأجر في نطاقات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء صرف زيادة شهرية قدرها 500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي ولموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، تنفيذاً لتوجيه ملكي، على أن يكون التطبيق الفعلي اعتباراً من أول يناير 2027 مع معاش ذلك الشهر.
شمول الزيادة وآلية الصرف لمستفيدي الضمان
تغطي الزيادة جميع الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي والمستفيدين المستقلين، وتُصرف قيمة موحدة قدرها 500 ريال للأسرة الواحدة عن طريق المستفيد الرئيس، ولا تتأثر بعدد الأفراد أو التابعين، ويحصل المستفيد المستقل على المبلغ ذاته. يبدأ الاستحقاق مع معاش يناير 2027، ويُضاف تلقائياً إلى المعاش دون حاجة لتقديم طلب منفصل، ولا يُحسب ضمن الدخل المؤثر في الاستحقاق، ولا يمسّه احتساب فواتير الاستهلاك. ويمكن الرجوع إلى تقارير سابقة لمعرفة مواعيد الدفعات الحالية وآلية الاستعلام عن الأهلية.
اقرأ أيضاً: بنك البلاد يحقق صافي أرباح قدرها 2,369 مليون ريال للعام 2023
ضوابط منع الازدواجية واستمرار الدعم
أكدت الوزارة وجود ضوابط تحول دون صرف المبلغ مرتين؛ فمن يحصل على الزيادة كاملة عبر راتبه الحكومي أو معاشه التقاعدي لا يُصرف له مجدداً عبر الضمان، بينما يُستكمل الفرق لمن يتقاضى جزءاً منها كما في بعض المعاشات الموروثة، ليصل إجمالي ما يحصل عليه إلى 500 ريال شهرياً. ويستمر صرف الدعم طالما بقي الاستحقاق للضمان قائماً.
زيادة موظفي الخدمة المدنية والتشغيل
بالنسبة للمشمولين بسلالم الخدمة المدنية والتشغيل، تُضاف 500 ريال شهرياً لكل موظف إلى البدل المعتمد وفق الآلية المقررة، دون أن يترتب على ذلك تعديل في الراتب الأساسي أو في الأساس المستخدم لاحتساب المعاش التقاعدي. وتُصرف الزيادة بصفة شهرية مستمرة وليست منحة لمرة واحدة، ابتداءً من يناير 2027. ويمكن مراجعة التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للوزارة.
اقرأ أيضاً: إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في الأول من ديسمبر.. ونتائج الأهلية تصدر 27 نوفمبر
تعديل الحد الأدنى للأجر في برنامج نطاقات
شمل التوجيه أيضاً رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل في برنامج نطاقات على مرحلتين: الأولى عند 5,000 ريال، والثانية عند 6,000 ريال. ولا يعني ذلك منح زيادة نقدية موحدة ومباشرة لجميع العاملين في القطاع الخاص. يبدأ تطبيق حد 5,000 ريال بعد ستة أشهر من تاريخ القرار، بينما يُطبق حد 6,000 ريال بعد اثني عشر شهراً من انطلاق المرحلة الأولى. ويهدف الإجراء إلى تحسين جودة التوطين ورفع مستوى الأجور المعتمدة في احتساب نسب التوطين لدى المنشآت.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






