تجهيز 24 مصنعًا إنتاجيًا لدعم الحرفيين وتعزيز مكانة ”الأحساء المبدعة“

كشفت أمانة محافظة الأحساء عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، تهدف إلى دعم الحرفيين بشكل غير مسبوق من خلال تجهيز 24 مصنعًا متخصصًا لهم.

جاء هذا التطور عقب لقاء جمع أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، بعدد من الحرفيين لمناقشة سبل تعزيز دورهم في المجتمع وتحقيق الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

سوق مخصص

وناقش أمين محافظة الأحساء المهندس عصام الملا، خلال لقائه بعدد من الحرفيين، سُبل تعزيز التعاون بين الأمانة ومجتمع الحرف اليدوية، في إطار السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الحرفيين، ونقل المهارات التراثية إلى الأجيال القادمة بروح من الابتكار والتجديد.
ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة الأحساء المستمرة للمحافظة على الموروث الثقافي، من خلال إنشاء سوق مخصص للحرفيين، كخطوة تكميلية لانضمام الأحساء إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، ما يعكس التزامها بدعم المشهد الإبداعي وتمكين صُنّاع الحرفة محليًا وعالميًا.

وأكدت الأمانة أنها ماضية في خطوات دعم الحرفيين واستدامة الصناعات التقليدية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية الأحساء ومكانتها التاريخية والسياحية، مشددة على أهمية تكامل الخطط التشغيلية لسوق الحرفيين وتفعيل الأنشطة التي تساهم في إشراك المجتمع وتعزيز العائد الاقتصادي للقطاع.

تمكين الحرفيين

وفي خطوة داعمة لهذا التوجّه، وقّعت أمانة الأحساء مؤخرًا اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، بهدف دعم وتمكين الحرفيين، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في إطار التنمية المجتمعية، وتزامنًا مع إعلان العام الجاري 2025 عامًا للحرف اليدوية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم ملف ”الأحساء المبدعة“، الذي تشرف عليه الأمانة، ووضع إطار تعاون يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي واستدامة الأعمال الحرفية، من خلال مبادرات تشمل دعم ”مبادرة حرفيون“، وتوفير بيئة حاضنة للحرفيين لتسويق منتجاتهم والمشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية.
كما تنص الاتفاقية على مساهمة ”مدن“ في تجهيز 24 مصنعًا متكاملًا للحرفيين، بما يعزز من قدرتهم على تطوير الإنتاج ورفع الكفاءة، ويمنحهم مساحات عمل مستدامة، تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الإبداعي وتمكين القطاع غير الربحي.