الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تكشف استراتيجيتها المؤسسية بـ15 مبادرة لتعزيز السيادة التقنية

أعلنت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، في يوم الأربعاء، عن إطلاق خطتها المؤسسية التي أقرها مجلس إدارتها تحت عنوان «طموح يُبنى وأثر يُقاس»، متضمنة خمس عشرة مبادرة نوعية تستهدف ترسيخ السيادة التقنية في المجال الدفاعي.
من التأسيس المؤسسي إلى الانطلاق الاستراتيجي
يأتي هذا التدشين تتويجاً لمسار البناء التنظيمي الذي انطلق بقرار من مجلس الوزراء في سبتمبر 2021م بإنشاء الهيئة، ثم إقرار تنظيمها في أكتوبر 2023م لتتولى قيادة أنشطة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي. ويكتسب توقيت الإطلاق دلالة خاصة لارتباطه بتسارع جهود المملكة الرامية إلى توطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري مع حلول عام 2030م. وتوضح محاور الاستراتيجية آلية ربط المخرجات البحثية للجامعات والمنشآت الناشئة بالاحتياجات العملياتية الحقيقية للقطاعات الدفاعية.
أربع ركائز وعشرة مؤشرات للأداء
ترتكز الخطة على رؤية مؤسسية تطمح لجعل الهيئة مرجعية رائدة تقود منظومة التطوير الدفاعي نحو الاعتمادية الذاتية وتلبية متطلبات الأمن والدفاع الوطني. وتستند إلى أربع ركائز رئيسة: الإسهام في السيادة التقنية الدفاعية، ودعم جاهزية القدرات الدفاعية، وتعزيز التوطين والأثر الاقتصادي، وتحقيق التميز المؤسسي. وتترجم الهيئة هذه الركائز عبر أربعة أهداف استراتيجية وخمس عشرة مبادرة تخضع لقياس دقيق من خلال عشرة مؤشرات أداء. كما تضبط المسار خمس قيم معتمدة هي: تعظيم الأثر، والمسؤولية، والاستباقية، والابتكار، والتميز، بما يضمن تحويل الخطط البحثية إلى مخرجات تقنية قابلة للتطبيق الميداني.
اقرأ أيضاً: يوم التأسيس: رحلة 300 عام من البناء والوحدة والطموح
تمارس الهيئة مهامها بصفتها هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتختص بتحديد أولويات البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية. ويتكامل دورها في هندسة السياسات البحثية مع أدوار وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركات الوطنية الكبرى لبناء سلسلة إمداد تقنية متكاملة داخل المملكة. وينقل هذا التكامل القطاع العسكري من نموذج استيراد المنظومات الجاهزة أو الاكتفاء بتجميع أجزائها إلى مرحلة تصميم التقنيات المتقدمة وامتلاك حقوق ملكيتها الفكرية، مما يرفع جاهزية المنظومات الدفاعية واستدامة تشغيلها وتحديثها بكفاءات وطنية.
من قاعات الجامعات إلى الميدان العملياتي
أكد محافظ الهيئة الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، خلال إطلاق الاستراتيجية، أن الهدف المحوري يتمثل في تعزيز قدرات المملكة على تطوير التقنيات الدفاعية وامتلاكها عبر دعم البحث العلمي والابتكار. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على ربط مخرجات الأبحاث والابتكارات بالاحتياجات العملياتية الفعلية، لتطوير حلول وتقنيات وطنية تلبي متطلبات القطاع الدفاعي بدقة.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تكشف عن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقلال التقني
فعّلت الهيئة هذا التوجّه عملياً عبر إطلاق ملتقى التعاون بين الجامعات ومراكز التطوير والشركات الوطنية تحت مسمى «جسر» في العاصمة الرياض. ويمثل الملتقى منصة مؤسسية تجمع الباحثين الأكاديميين بالصناعات العسكرية والمستفيد النهائي لتوجيه الأبحاث الجامعية نحو الأولويات الدفاعية والأمنية. وتعكس أرقام «جسر» حجم الحراك البحثي الذي تقوده الهيئة داخل الجامعات السعودية لتعظيم القيمة الاقتصادية والعلمية للمعرفة الأكاديمية. فقد انطلقت النسخة الأولى بمشاركة ست جامعات سعودية قدمت ثمانية وستين مشروعاً بحثياً في خمسة مجالات رئيسة وأربعين موضوعاً متخصصاً، ثم توسعت النسخة الثانية لتضم تسع وعشرين جامعة حكومية وأهلية. كما شهد الملتقى عرض النتاج العلمي لأكثر من تسعين طالب دراسات عليا رعتهم الهيئة، بمشاركة شركات وطنية بارزة منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية وشركة «واكب». واستهدفت هذه الشراكات توظيف القدرات الجامعية في عقود تطوير أبرمتها الهيئة مع الشركات الوطنية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال.
تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين
أولت الاستراتيجية المؤسسية مساحة محورية لتمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة من المشاركة الفاعلة في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة. وأشار الدكتور فالح السليمان إلى أهمية استثمار مخرجات البحث والتطوير والابتكار في إيجاد فرص تقنية واقتصادية مستدامة تفتح المجال أمام رواد الأعمال والمنشآت الوطنية.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للمياه تكشف عن 37 مشروعاً في القصيم بقيمة 10.87 مليار ريال
برز هذا التمكين خلال العام الحالي 2026م في «فعالية الابتكار الدفاعي» التي نظمتها الهيئة ضمن معرض الدفاع العالمي بالرياض لتكريم الحلول التقنية ذات الأثر العملياتي. وتوزعت جوائز الفعالية على أربعة مسارات شملت المبتكرين الأفراد، والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ومخرجات الأبحاث التطبيقية للجامعات، ووحدات الابتكار العسكري داخل الجهات الدفاعية والأمنية.
ويثمر الاستثمار المنهجي في البحث والتطوير الدفاعي عوائد اقتصادية ومعرفية تتجاوز القطاع العسكري لتدعم الاقتصاد القائم على الابتكار ضمن رؤية السعودية 2030. إذ تركز الأبحاث التطبيقية التي ترعاها الهيئة على التقنيات الدفاعية والمزدوجة الاستخدام التي يمكن توظيف تطبيقاتها في قطاعات الاتصالات والفضاء والأمن السيبراني والأنظمة الذكية والروبوتات. كما يوفر ربط عقود التطوير بالجامعات والشركات الناشئة مسارات مهنية متقدمة للمهندسين والباحثين السعوديين من خريجي التخصصات العلمية والهندسية الدقيقة. وبهذه المنظومة المتكاملة من الركائز الأربع والمبادرات الخمس عشرة، تؤسس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي قاعدة وطنية مستدامة تجمع بين تحقيق السيادة التقنية وتعظيم الأثر الاقتصادي المحلي.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






