الهيئة العامة للعقار تطلق التسجيل العيني الأول لـ 154 ألف قطعة في مكة والجوف الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق أعمال التسجيل العيني الأول لمئة وأربعة وخمسين ألفاً ومئة وثماني عشرة قطعة عقارية في منطقتي مكة المكرمة والجوف، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من جمادى الآخرة 1448هـ، والموافق الخامس عشر من نوفمبر 2026م، وتستمر المرحلة حتى نهاية يوم الخميس الحادي عشر من رمضان 1448هـ، الموافق الثامن عشر من فبراير 2027م. ويمثل هذا الإجراء انتقالاً جوهرياً في إثبات الملكية من الوصف الوصفي بالكلمات والحدود المتجاورة في الصك الورقي، إلى التثبيت بالإحداثيات المرتبطة بالمرجع الجيوديسي الوطني في السجل العقاري الرقمي، ليصبح العقار ذاته محور القيد وأساس الحق العيني، استناداً إلى المادة الأولى من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/91 وتاريخ التاسع عشر من رمضان 1443هـ، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم م/123 وتاريخ العاشر من جمادى الآخرة 1447هـ.
نطاق المرحلة الأولى: أحياء الطائف ورابغ ومحافظات الجوف
تمتد المرحلة في منطقة مكة المكرمة لتشمل محافظة الطائف عبر قائمة طويلة من الأحياء، منها: ميدان الهجن، والمنطقة الصناعية، والحفر، وأجزاء من أحياء كلاخ، والشفاء، وأم الرصف، والنسيم، والهدا، ووادي محرم الأعلى، إلى جانب متنزه الطائف الوطني بسيسد، وخد الحاج، واليسرا، وقنة وقدان، ومحطة الأرصاد، والصناعية، والورود، والمرجانية، والنهضة، والنزهة، والربوة، والشاطئ، والملعب، والمعترض، والمضباع، والقاعدة الجوية، وأم العطف، ومطار الطائف الدولي، والخضيرة، والقميع، وسلطانة، والسناح، والقهيب، والوكرة، والواسط، والسليمانية، والرحبة، ومثملة، وريحة، وجبال القنة، والصفراء، والبوادي، وبدر، والخمايل، والفيحاء، وإشبيلية، وطيبة، والحامدية، وضاحية العرفاء، والجودية، والدفاع الجوي، والقرشيات، والمحمدية، والواصلية، والعرفاء الشرقية والغربية، وواحة الإسكان، ووادي جليل، ووادي الشرب، والرميدة، والحالة، والنعيم، والروضة، وأوالة، والحجيرة، والعواجية، والثابتية، والدهماء، وضاحية الإسكان، والفريدة، والقويسم، والجوهرة، والحوية، وإسكان الحرس، وأجزاء من حي القيم الأسفل، والقديرة، والرويدف، والروابي، والحرس الوطني، والعارمية، والرحاب، وواحة التقنية، والأخاضر، وغرناطة، والمطار الدولي الجديد، وسوق عكاظ، وعدوان، والمروة، والصفاء، وعدد من القطع العقارية الأخرى. وتضم المرحلة في منطقة مكة المكرمة أيضاً محافظة رابغ في أحياء: محطة الأرصاد، والصناعية، والورود، وأجزاء من حي المرجانية، والنهضة، والنزهة، والنسيم، والربوة، والشاطئ، وعدد من القطع العقارية. أما في منطقة الجوف، فيشمل التسجيل كلاً من صوير، وطبرجل ومن بينها حي السالم، والعيساوية، والقريات، والناصفة، وعدد من القطع العقارية.
اشتراطات التسجيل: صك مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة
دعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق المعلنة إلى التحقق من صكوك ملكيتهم وتوفر الاشتراطات النظامية، استناداً إلى المادة الثامنة من النظام التي تشترط للتسجيل العيني الأول شرطين متلازمين للعقارات غير المملوكة للدولة: وجود «صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية»، وكون العقار «مكتمل البيانات الجيومكانية»، مع إلزام من تطلب منه الجهة المختصة بالإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل. وتضبط التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية — الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/39/م/26) وتاريخ السابع عشر من ربيع الآخر 1448هـ، الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر 2026م، والمنشورة في جريدة «أم القرى» بتاريخ التاسع عشر من جمادى الأولى 1448هـ، الموافق الثلاثين من أكتوبر 2026م، بتوقيع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل — مسار الطلب من بدايته إلى نهايته. وتنص المادة (التاسعة مكرر) المضافة إلى اللائحة على أن إجراءات التسجيل العيني الأول تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بإصدار «صك تسجيل الملكية» أو برفض الطلب، مع إشعار المتقدم برقم طلبه أو بقرار الرفض متضمناً اليوم والتاريخ والوقت بموجب الفقرة 2 من المادة العاشرة.
اقرأ أيضاً: «ليوان للتطوير العقاري» تشارك في منتدى مستقبل العقار 2025
وتحصر المادة (الرابعة عشرة مكرر) أسباب الرفض في نطاق ضيق؛ فلا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب يصدره «المسجّل العقاري» — وهو الموثّق المعرّف في المادة الأولى من النظام — وبناءً على أحد سببين فقط: عدم سريان أو صلاحية صك الملكية، أو كون العقار مسجلًا عينياً عند تقديم الطلب، مع منح من رُفض طلبه بسبب الصك حق التقدم مجدداً بعد معالجته. وإذا كان على العقار أو صكه قيود تمنع التصرف، تقضي الفقرة 5 من المادة العاشرة بوقف الإجراءات مؤقتاً إلى حين رفع الإيقاف دون إهدار أصل الطلب.
مطابقة الحدود والنسب المغتفرة للاختلاف
تتولى الجهة المختصة أعمال الرفع المساحي واستخدام الصور الجوية والفضائية المصححة عمودياً والمرتبطة بالمرجع الجيوديسي الوطني، بدقة أفقية مطلقة تبلغ خمسة وعشرين سنتيمتراً أو أفضل في مناطق المخططات المعتمدة داخل النطاقات العمرانية، ومئتي سنتيمتر فيما عداها، وفق المادة الثانية والأربعين المعدّلة من اللائحة. ولمعالجة الفروق، وضعت المادة الثالثة عشرة المعدّلة قاعدة «النسبة المغتفرة للاختلاف بين الصك والواقع» في الجدول رقم 1، فتقرر تسجيل بيانات الصك من أطوال ومساحة متى ثبت بالرفع المساحي المعتمد أن الفرق — زيادةً أو نقصاً — لا يتجاوز الحدود المغتفرة ولا يخل بحقوق الغير أو حدود الطرق والشوارع والممرات والمرافق العامة. وتتدرج النسبة المغتفرة بحسب تصنيف المنطقة العقارية إلى ثلاثة مستويات: في مناطق المخططات المعتمدة داخل النطاقات والحيزات العمرانية تُحدَّد بنسبة 1% في الأطوال و2% في المساحة بشرط ألا يتجاوز مقدار الزيادة أو النقص مئة متر مربع، وفي المناطق غير المخططة داخل النطاقات العمرانية تبلغ 2.3% في الأطوال و5% في المساحة بحد أقصى ثلاثمئة متر مربع، بينما تصل في المناطق خارج النطاقات والحيزات العمرانية إلى 3.5% في الأطوال و7% في المساحة بشرط ألا يتجاوز الفرق ثلاثة آلاف وخمسمئة متر مربع. وإذا جاوز الفرق تلك السقوف، لا تُستكمل الإجراءات إلا بعد معالجة الاختلاف بالطرق النظامية، مع استثناء ييسّر على المالك حين تكون المساحة الفعلية أقل من المساحة المدونة في الصك بما يتجاوز الحد المغتفر، إذ تعد الفقرة 3 من المادة الثالثة عشرة موافقة ذوي الشأن على هذا النقص معالجةً كافيةً لاستكمال التسجيل.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للعقار تطلق تسجيل 54,562 وحدة في ثلاث مناطق اعتباراً من 15 نوفمبر
الازدواجية بين الصكوك وآلية الوقف والاستئناف
عرّفت المادة الأولى المعدّلة من اللائحة «الازدواجية بين صكوك الملكية» بأنها وجود صكّي ملكية أو أكثر يترتب على أيٍّ منها إثبات ملكية متعارضة على العقار ذاته أو على جزء منه. وعند وقوع هذه الازدواجية أثناء الإجراءات وعدم اتفاق الملاك، تُلزم المادة الثانية عشرة المعدّلة بوقف إجراءات التسجيل للعقار بموجب قرار مسبب من المسجّل العقاري إلى حين معالجة الازدواجية بالطرق النظامية، بما في ذلك صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. ويحفظ هذا الوقف المركز الإجرائي للمالك؛ فتنص الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة صراحةً على أن وقف الإجراءات بسبب الازدواجية لا يُعد رفضاً للطلب ولا يترتب عليه سقوط أسبقية الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بذلك، ثم تُستأنف الإجراءات بقرار مسبب فور انتهاء سبب الوقف.
المواعيد وطرق التقديم والالتزامات المالية
أبرز السؤال الرابع حول الموعد والالتزام بتقديم الطلب خلال الفترة المعلنة من الخامس عشر من نوفمبر 2026م حتى نهاية الثامن عشر من فبراير 2027م، حيث أتاحت الهيئة التقديم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مع تخصيص مركز خدمة العملاء على الرقم (199002) للرد على الاستفسارات. وتتضمن المنصة بوابة خدمة «التسجيل العيني الأول» وقسم «المناطق العقارية المعلنة» وخدمات إدارة الحقوق والقيود والالتزامات وتحميل الوثائق العقارية وتطبيقات الهواتف الذكية. ومن الزاوية المالية، تقرر المادة الرابعة والثلاثون من النظام «مجانية إجراءات التسجيل العيني الأول»، في حين يعاقب النظام بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال كل من تخلف عن تقديم الطلب خلال المدة المحددة في قرار تحديد المنطقة العقارية، وفق الفقرة 5 من المادة الخامسة والثلاثين. ومن جهة أخرى، تجيز الفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة المعدّلة من اللائحة تسجيل العقارات «دون تقدم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية واكتملت البيانات الجيومكانية للعقار». وخلال سريان فترة الإجراءات، لا تتجمد حركة التداول على العقار المستوفي للمتطلبات؛ فتنص المادة الحادية عشرة المعدّلة على أن توثّق الهيئة التصرفات العقارية الواقعة في هذه الفترة بعد تمكين المتصرف إليه من الاطلاع على بيانات العقار وطلب التسجيل، ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في استكمال الإجراءات، بينما يُحظر توثيق أي تصرف بعد صدور قرار مسبب برفض طلب التسجيل العيني الأول.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق دليلاً لتنظيم خدمة تبريد المناطق
مخرجات التسجيل: رقم عقار وصك تسجيل ملكية
تفضي هذه الخطوات منذ يوم البدء المحدد إلى المخرج الذي ينتظره المالك، حيث يصدر لكل وحدة عقارية تُسجَّل «رقم عقار» و«صك تسجيل ملكية» يتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية. ويشمل السجل العقاري طبقات تمثل قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها — باستثناء الثروات الطبيعية والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله — وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت، بموجب المادة الأولى من النظام والمادة الثانية والأربعين المعدّلة من اللائحة، مع إفراد صك تسجيل ملكية مستقل لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك وفق المادة الثامنة والعشرين من النظام. وتوازن القواعد المحدثة بين علانية السجل وحماية الخصوصية؛ فتنص المادة السادسة من النظام والمادة السابعة المعدّلة من اللائحة على إتاحة طلب بيانات السجل العقاري للكافة مع بيان الغرض من الطلب، باستثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية. كما تحمي المادة السادسة المعدّلة من اللائحة المالك بعد القيد من الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو الفنية البحتة التي لا تمس الحق العيني؛ فيجوز لأي ذي مصلحة طلب تصحيحها أو تصححها الهيئة بمحضر رسمي يرفق بصحيفة العقار مع إشعار ذوي الشأن ومنحهم حق الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار دون أن يؤثر ذلك على أحكام الحجية المطلقة.
مرحلة الاعتراض واكتساب الحجية المطلقة
وبعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول، تنشر الهيئة قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري وتعلن عن نشرها، لتبدأ مرحلة التحصين القانوني للصك الجديد وفق المادة التاسعة من النظام والمادة السابعة عشرة المعدّلة من اللائحة. وطالما لم يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة، تكفل المادة العاشرة من النظام والمادة الثامنة عشرة المعدّلة من اللائحة لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة، ثم التقدم إلى السجل العقاري — أو بطلب مباشر من المحكمة دون حاجة إلى طلب المعترض — للتأشير بالدعوى القضائية في السجل وقوائم العقارات المسجلة عينياً خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء الطلب، مع إلزام ذوي الشأن بتزويد السجل بالأحكام النهائية خلال ستين يوماً من صيرورتها نهائية لتسجيلها خلال ثلاثين يوماً وبما لا يتجاوز تسعين يوماً. وتنغلق دائرة الطعن الموضوعي بحلول الأجل الذي حددته الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من النظام المعدّلة بالمرسوم الملكي رقم م/123؛ إذ يكتسب التسجيل العيني الأول «الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية»، فيُعمل بمضمون السجل أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية ولا يُقبل الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير وفق المادة الرابعة من النظام، بينما يقتصر حق المتضرر بعد اكتساب الحجية المطلقة على طلب التعويض من المتسبب أمام المحكمة المختصة دون الحق في طلب إلغاء التسجيل الأول أو تعديل بياناته.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






