الهيئة العامة للنقل تسمح للمنشآت بامتلاك أسطول غير محدود من مركبات النقل الخفيف
في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية ورفع كفاءة نقل البضائع، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إمكانية امتلاك المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية «لصالح المنشأة» لمركبات نقل بضائعها بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية، دون تحديد حد أعلى لعدد المركبات التي يمكن امتلاكها.
إزالة الحد الأقصى لعدد المركبات
الخطوة تستهدف تمكين المنشآت من توسيع أعمالها وتعزيز اعتمادها على إمكاناتها الخاصة في نقل البضائع المرتبطة بنشاطها الاقتصادي، وذلك بإزالة أي سقف أقصى لعدد المركبات التي يمكن للمنشأة الاحتفاظ بها.
مرونة تشغيلية للقطاعات المختلفة
المبادرة تمنح المنشآت التي يمثل النقل جزءًا من عملياتها التشغيلية مرونة أكبر لتحديد حجم أسطول مركبات النقل الخفيف وفق طبيعة أعمالها واحتياجاتها الفعلية، وتشمل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات بالإضافة إلى غيرها من الأنشطة التجارية التي تتطلب عمليات نقل مرتبطة بأعمالها.
أثر المبادرة على كفاءة النقل وسلاسل الإمداد
وأوضحت الهيئة أن هذه المرونة تساعد المنشآت على مواءمة حجم أسطولها مع متطلبات أنشطتها، وتدعم قدرتها على التوسع ومواكبة نمو أنشطتها الاقتصادية، وتُسهم في رفع كفاءة عمليات نقل البضائع وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسع الخيارات المتاحة أمام المنشآت لتلبية احتياجاتها من خدمات النقل، مما يدعم انسيابية حركة البضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد في المملكة.
