السعودية ضمن أعلى خمس دول عالمياً في مؤشر الثقة لعام 2026
السعودية ضمن أعلى خمس دول في مؤشر الثقة العام
تحتل المملكة موقعاً متقدماً على خريطة الثقة العالمية، حيث تصدرت قائمة الدول الثمانية والعشرين المشمولة باستطلاع ثقة الحكومات، وحلت ضمن أعلى خمس دول في مؤشر الثقة العام، إلى جانب احتفاظها بمكانة بين أكثر الدول تفاؤلاً بمستقبل الأجيال القادمة، وذلك استناداً إلى تقرير «مقياس الثقة لإيدلمان 2026» الذي أصدره معهد إيدلمان للثقة.
وبيّن التقرير أن مؤشر الثقة العام في المملكة ارتفع إلى 73% خلال عام 2026، مقابل 71% في العام الذي سبقه، بينما وصلت نسبة الثقة بالحكومة إلى 89%، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول المشاركة في الدراسة. كما بلغت نسبة التفاؤل بمستقبل الجيل القادم في السعودية 65%، في حين لم يتجاوز المعدل العالمي لهذه النسبة 32%.
الحكومة في صدارة المؤسسات الأكثر ثقة
وعلى صعيد ترتيب الدول، جاءت الصين والإمارات في المقدمة بنسبة 80% لكل منهما، تليهما الهند بنسبة 74%، ثم إندونيسيا والسعودية بنسبة 73% لكل منهما. وبهذا تتجاوز السعودية المعدل العالمي البالغ 57% بنحو 16 نقطة مئوية، وتسبق عدداً من الاقتصادات المتقدمة التي شملها الاستطلاع، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان. كما أن النتيجة السعودية أعلى من متوسط الثقة في الاقتصادات النامية البالغ 66%، وفي الاقتصادات المتقدمة البالغ 49%.
اقرأ أيضاً: السعودية تحرز مراكز متقدمة عالمياً في تصنيف الذكاء الاصطناعي للعام 2026
وبالنسبة للمؤسسات، حلت الحكومة السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة الثقة بها، التي بلغت 89% بين الدول الثمانية والعشرين المشمولة بالدراسة. وجاءت جهة العمل في المرتبة الثانية محلياً بنسبة 82%، ثم قطاع الأعمال بنسبة 77%، ووسائل الإعلام بنسبة 66%، والمنظمات غير الحكومية بنسبة 62%. وشهدت جميع المؤسسات الخمس تحسناً مقارنة بعام 2025، حيث زادت الثقة في الحكومة نقطتين مئويتين، وفي جهة العمل وقطاع الأعمال نقطة واحدة لكل منهما، وفي وسائل الإعلام خمس نقاط، وفي المنظمات غير الحكومية أربع نقاط. وسجلت وسائل الإعلام أكبر تحسن سنوي بين المؤسسات، بينما حافظت الحكومة على الصدارة بفارق سبع نقاط مئوية عن جهة العمل.
التفاؤل بالمستقبل وفجوة الثقة بين فئات الدخل
وبشأن النظرة إلى المستقبل، صنف التقرير السعودية ونيجيريا ضمن أكثر الدول تفاؤلاً بأوضاع الأجيال القادمة، رغم تراجع التفاؤل على المستوى العالمي. وأظهرت النتائج أن 65% من المشاركين السعوديين يتوقعون أن يكون الجيل القادم أفضل حالاً من الجيل الحالي، مقابل متوسط عالمي لم يتجاوز 32%. وعلى الرغم من تراجع النسبة السعودية أربع نقاط مئوية مقارنة بعام 2025، إلا أنها تظل أعلى بكثير من المتوسط الدولي، في وقت سجلت فيه الدراسة اتجاهات عامة نحو التشاؤم بشأن مستقبل الأجيال في غالبية الدول المشمولة.
ورصد التقرير تفاوتاً في مستويات الثقة بين السعوديين وفقاً لمستويات الدخل، إذ بلغت الفجوة بين أعلى 25% دخلاً وأدنى 25% دخلاً 21 نقطة مئوية خلال 2026. وسجلت الفئة الأعلى دخلاً مستوى ثقة بلغ 85%، مقابل 64% للفئة الأقل دخلاً، لتأتي السعودية ضمن الدول السبع الأكثر اتساعاً في فجوة الثقة بين الفئتين من أصل 28 دولة. وأشارت المقارنة التاريخية إلى تقلص الفجوة من 35 نقطة مئوية في 2021 إلى 21 نقطة في 2026، بعدما كانت قد بلغت 15 نقطة في 2019. كما ارتفعت الثقة لدى الفئة الأقل دخلاً من 52% في 2021 إلى 64% في 2026، في حين سجلت الفئة الأعلى دخلاً تراجعاً محدوداً من 87% إلى 85% خلال الفترة نفسها.
اقرأ أيضاً: السعودية ترتقي إلى المستوى الثامن عالمياً في مؤشر التنمية البريدية للاتحاد البريدي
مخاوف اقتصادية وتحديات في الانفتاح على الآخر
وفي الجانب الاقتصادي، رصد التقرير تصاعداً في المخاوف لدى الموظفين السعوديين، خصوصاً المتعلقة باحتمالات الركود وتأثير النزاعات التجارية الدولية في الشركات والوظائف. وارتفعت نسبة الموظفين الذين يخشون فقدان وظائفهم نتيجة ركود اقتصادي وشيك إلى 68% في 2026، مقارنة بـ48% في 2020، بزيادة 20 نقطة مئوية، وهي أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ بدء قياسه. كما أعرب 64% من الموظفين عن قلقهم من تأثير النزاعات التجارية الدولية والرسوم الجمركية سلباً في الشركات التي يعملون بها، وهي النسبة نفسها المسجلة في 2019.
وتناول التقرير ظاهرة وصفها بـ«الانكفاء في الثقة»، ويقصد بها التردد أو عدم الاستعداد للثقة بالأشخاص الذين يختلفون في القيم أو المعتقدات أو مصادر المعلومات أو الخلفيات الثقافية والاجتماعية. وفي السعودية، أظهرت النتائج أن 64% من المشاركين يتسمون بعقلية مترددة أو منغلقة تجاه الثقة بالمختلفين، موزعين بين 27% غير مستعدين للثقة بهم و37% مترددين في ذلك، مقابل 37% لديهم استعداد للثقة بالأشخاص المختلفين عنهم. وربط التقرير هذه الظاهرة بتأثيرات محتملة في بيئة العمل والإنتاجية والانفتاح الاقتصادي، إذ قال 50% من الموظفين إنهم يفضلون الانتقال إلى قسم آخر بدلاً من العمل تحت إدارة مدير تختلف قيمه عنه، بينما أشار 42% إلى أنهم سيبذلون جهداً أقل لإنجاز مشروع يقوده مدير تختلف معتقداته السياسية عنه. كما أظهرت النتائج أن 42% يؤيدون تقليص عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
وبالنسبة لقدرة الشركات العالمية على اكتساب ثقة المجتمعات، أظهر الاستطلاع أن السعوديين يربطون ذلك بمدى مساهمة هذه الشركات في المجتمع المحلي، وليس فقط بحجم أعمالها التجارية. وجاء توظيف أبناء المجتمع المحلي في مقدمة العوامل التي يمكن أن تعزز الثقة بالشركات الأجنبية، بنسبة 46%، تلاه الاستثمار في مشروعات مجتمعية طويلة الأجل بنسبة 42%، ثم مساعدة المجتمع على التعافي من الأزمات بنسبة 33%، والتبرع للمنظمات الاجتماعية المحلية بنسبة 27%. وفي سياق متصل، أظهر التقرير أن 30% من المشاركين يرون أن الشركات تكسب ثقتهم عند تعاملها مع القضايا الاجتماعية المثيرة للانقسام من خلال دعم الموقف المتوافق مع قيمها، بينما يفضل 25% أن تشجع الشركات الأطراف المختلفة على التعاون لإيجاد حلول دون الانحياز إلى طرف بعينه.
اقرأ أيضاً: بروكر Prokr.co: الدليل الرقمي الذي يعيد رسم خريطة الخدمات المنزلية في السعودية
وأظهر التقرير وجود توقعات واضحة من الجمهور بشأن دور وسائل الإعلام في الحد من الانقسامات وتعزيز الحوار بين الفئات المختلفة. وأيد 79% من المشاركين تخصيص وقت وتغطية متساوية لوجهات النظر المختلفة عند تناول القضايا الكبرى، وهي النسبة نفسها التي أيدت كتابة عناوين دقيقة بدلاً من العناوين المبالغ فيها أو المثيرة للخوف. كما أظهرت النتائج أن 65% من المشاركين يشعرون بالقلق من تعمد دول أخرى نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام المحلية بهدف تأجيج الخلافات الداخلية، مقارنة بـ54% في 2021، بزيادة 11 نقطة مئوية. وتتجاوز النسبة السعودية المتوسط العالمي البالغ 63%، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأثير التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في البيئة المعلوماتية والمجتمعية.
وفي جانب بيئة العمل، أيد 85% من المشاركين السعوديين تعزيز الهوية والثقافة المشتركة داخل بيئة العمل، بما يذكر الموظفين بالقواسم التي تجمعهم بدلاً من التركيز على الاختلافات. كما أيد 84% تشكيل فرق عمل تضم أشخاصاً مختلفين في قيمهم ويتعين عليهم التعاون لتحقيق أهداف مشتركة، والنسبة نفسها أيدت تقديم تدريب إلزامي للموظفين على الحوار البناء عند وقوع الخلافات. وعلى مستوى القيادات التنفيذية، رأى 72% أن الرؤساء التنفيذيين يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء الثقة بين المجموعات المختلفة، بينما اعتبر 57% أنهم يؤدون هذا الدور بصورة جيدة.
وفي المجمل، يرسم تقرير «إيدلمان 2026» صورة لمكانة متقدمة للسعودية في مؤشرات الثقة العالمية، مدعومة بارتفاع الثقة في المؤسسات، وتصدر الحكومة قائمة الجهات الأكثر ثقة عالمياً، إلى جانب استمرار التفاؤل بمستقبل الأجيال مقارنة بالاتجاه العالمي. لكن النتائج تكشف في الوقت نفسه عن تحديات تتعلق بالمخاوف الاقتصادية، والفجوة بين مستويات الدخل، والتردد في الثقة بالمختلفين، وهي عوامل تبرز أهمية مواصلة تعزيز الثقة المجتمعية وتطوير بيئات العمل، وترسيخ دور المؤسسات الإعلامية والاقتصادية في تقريب وجهات النظر. وبين المؤشرات الإيجابية والتحديات المرصودة، تظل النتيجة الأبرز أن السعودية تحتفظ بموقع متقدم في خريطة الثقة الدولية، مع وجود مساحة لتعزيز هذا الرصيد وتحويله إلى مزيد من التعاون الاجتماعي والاقتصادي.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة
