بعد مرور 3 سنوات على الإنذار.. بيوت متهالكة لا تزال قائمة بأحياء الدمام

لا تزال العديد من المباني الآيلة للسقوط تشكل قنابل موقوتة تهدد السلامة العامة في أحياء حيوية بمدينة الدمام كالعدامة والخليج والبادية، حيث يقف الإهمال وهياكلها الخرسانية المتصدعة شاهدًا على خطر داهم يتربص بالسكان والمارة، رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على بعض إنذارات الإزالة البلدية التي وُضعت على جدرانها.

وتتجاوز أزمة هذه البيوت المهجورة كونها مجرد تشويه للمشهد الحضري، لتتحول إلى مصدر قلق يومي للأهالي الذين يخشون من انهيارها المفاجئ في أي لحظة على المباني المجاورة أو المركبات أو حتى على أطفالهم أثناء لهوهم.

ورغم أن الجهات المختصة وضعت إشعارات نظامية تحث الملاك على مراجعتها، فإن بقاء هذه المباني على حالها يثير تساؤلات جدية حول فعالية آليات المتابعة وإلزام الملاك بتنفيذ التوجيهات.

مخاطر على السكان

وقد عبر عدد من سكان تلك الأحياء عن مخاوفهم المتصاعدة، مؤكدين أن ضرر هذه المباني لا يقتصر على أصحابها بل يمتد ليشمل النسيج الاجتماعي للحي بأكمله.
وأوضح المواطن عبد الله الشهري أن هذه البيوت بخطرها المحتمل على الأطفال الذين يجهلون مدى هشاشتها، قد تحولت أيضًا إلى بيئة خصبة لتجمع الكلاب الضالة والزواحف، مما يضيف بعدًا آخر من الخطر الصحي والبيئي.
من جانبه، شدد المواطن حسن الشهراني على أن هذه المباني لا تشوه المنظر العام للمدينة فحسب، بل تشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، إذ يمكن أن تتحول بسهولة إلى أوكار لمخالفي الأنظمة ومأوى للممارسات غير القانونية، الأمر الذي يعرض أمن السكان للخطر.

وأشار إلى ضرورة التدخل السريع سواء بالترميم أو الإزالة الفورية لمنع أي كارثة محتملة وحماية الممتلكات المجاورة.
وفي سياق متصل، أفادت بلدية الدمام بأن متابعة هذه المنازل تتم بشكل دوري ومستمر، حيث يتم توجيه الإشعارات الرسمية للملاك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت أن النظام يلزم المالك بتقديم خطة واضحة لإصلاح العقار أو إزالته بالكامل، مشيرةً إلى أن عدم الامتثال يعرض المالك للمساءلة القانونية، وأن الحملات التفتيشية مستمرة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة حفاظًا على السلامة العامة.