قرار مجلس الوزراء ينظم التعامل مع عقود الاستثمار على العقارات البلدية عند نقلها لجهة أخرى

محتوى القرار

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (282) في 19/03/1448هـ، ونشرته الجريدة الرسمية «أم القرى». ويهدف القرار إلى وضع قواعد للتعامل مع اتفاقيات الاستثمار على الأملاك البلدية عند انتقالها إلى جهة أخرى تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان عبر أداة نظامية.

التفاصيل والإجراءات

على الجهة التي ينقل إليها العقار البلدي أن تحتفظ بعقد الاستثمار الساري على العقار إذا كان موجوداً؛ وإلا فعليها دفع تعويض للمستثمر يغطي كل الأضرار الناجمة عن إلغاء العقد. كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالعمل مع الجهات المختصة لوضع طريقة لتقدير الخسائر التي قد تنجم عن إلغاء عقود الاستثمار على الأملاك البلدية عند نقلها من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى. وتعنى الهيئة بتقديم ما يلزم لاستكمال المتطلبات النظامية، مما يساعد على إنشاء إطار واضح لحساب التعويضات ومعالجة تبعات إنهاء عقود الاستثمار في مثل هذه الظروف.

المراجع التي استند إليها القرار

استند القرار إلى مراجعة المعاملة الواردة من الديوان الملكي تحت الرقم 54302 والمؤرخة في 6/7/1447هـ، والتي احتوت على خطاب وزير البلديات والإسكان بالرقم 4700431121 المؤرخ في 25/6/1447هـ المتعلق بالمحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية. كما استند إلى نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15/11/1392هـ، ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/6/1441هـ. كما استند القرار إلى المذكرتين رقم (4116) بتاريخ 4/12/1447هـ ورقم (700) بتاريخ 3/3/1448هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. كما استند إلى التوصية التي أصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت الرقم (26-2/48/د) والمؤرخة في 10/1/1448هـ، والتوصية التي أصدرتها اللجنة العامة لمجلس الوزراء تحت الرقم (2856) والمؤرخة في 14/3/1448هـ.