السعودية تُفعِّل إلزامية فرز النفايات بثلاث حاويات ملونة.. و26 مليون طن مخلفات بلدية في 2024
أصبحت ضوابط فصل النفايات من المنبع نافذة المفعول في المملكة، عقب اعتماد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الأدلة والاشتراطات الفنية الحاكمة لعملية الفرز، ونشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر.
ثلاث حاويات موحدة الألوان للمنازل والمنشآت
تفرض اللوائح الجديدة على منتجي النفايات البلدية الصلبة، ومن بينهم الوحدات السكنية والمنشآت، واجب فصل المخلفات عند مصدر نشوئها وفق فئات محددة وحاويات مخصصة، بهدف تنظيم سلاسل الجمع والنقل والمعالجة، ومنع اختلاط المواد القابلة للاسترجاع والتدوير بباقي النفايات.
يرتكز النظام المعتمد على تصنيف النفايات البلدية الصلبة إلى ثلاث فئات رئيسية باستخدام حاويات بألوان موحدة: يُخصَّص اللون الأزرق للمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير ك الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، والأخضر للنفايات العضوية ك بقايا الطعام والمخلفات النباتية، والأسود للنفايات المتبقية التي لا تندرج تحت الفئتين السابقتين. ويسعى هذا التقسيم إلى الحيلولة دون اختلاط المواد القابلة للاستفادة بغيرها، وتيسير توجيه كل فئة إلى مسار الجمع والمعالجة الملائم. ولا يسري نظام الحاويات الثلاث على النفايات الصناعية والزراعية والخاصة، إذ تخضع هذه الأنواع لاشتراطات فنية تتناسب مع طبيعتها ومخاطرها.
اقرأ أيضاً: تطبيق قولدن هوست.. تجربة فريدة في تأجير الوحدات السكنية في السعودية
أرقام رسمية: 26 مليون طن نفايات بلدية وارتفاع نصيب الفرد
كشفت أحدث نشرة لحسابات النفايات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن بلوغ كمية النفايات البلدية الصلبة في المملكة نحو 26 مليون طن خلال عام 2024، بزيادة عن 23.8 مليون طن سجلت في 2023، فيما ارتفع متوسط إنتاج الفرد اليومي إلى 2.02 كيلوجرام مقابل 1.93 كيلوجرام في العام السابق.
وبلغ إجمالي النفايات المسجلة لمختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى نفايات الأسر المعيشية نحو 135.1 مليون طن في 2024، مقارنة بـ111.4 مليون طن في 2023. ومن هذا الإجمالي، سجلت الأسر المعيشية 20.5 مليون طن، بينما تصدَّر نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الأنشطة المنتجة للنفايات بنحو 46.9 مليون طن، تلاه نشاط التشييد بـ32.2 مليون طن. كما بلغت نفايات الصناعات التحويلية 18.3 مليون طن، وارتفعت نفايات القطاع الصناعي إجمالاً إلى 26.7 مليون طن مقابل 22.1 مليون طن في العام السابق. وتؤكد هذه المعطيات أن ملف إدارة النفايات لا يقتصر على المخلفات المنزلية، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، مما يبرر تنوع الضوابط الفنية المنظمة للفصل والمعالجة بحسب مصدر الإنتاج وطبيعته.
اقرأ أيضاً: إلزام المنازل بفرز النفايات في ثلاث حاويات ملونة.. ضوابط جديدة تدخل حيز التنفيذ
33.9 مليون طن أُعيد استخدامها أو تدويرها.. والدفن لا يزال النسبة الأكبر
على صعيد التعامل مع النفايات، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن كمية المخلفات التي أُعيد استخدامها أو تدويرها بلغت نحو 33.9 مليون طن خلال 2024، بما يعادل 25% من إجمالي النفايات المسجلة. في المقابل، بلغت نسبة النفايات التي جرى التخلص منها عن طريق الدفن 38.5% من الإجمالي، فيما وصلت نسبة النفايات التي عولجت أو جرى التخلص منها عبر شركات مختصة إلى 12%.
وأوضحت البيانات أن النفايات العضوية شكلت 45.7% من إجمالي النفايات المسجلة بكمية بلغت 61.7 مليون طن، تلتها نفايات مواد البناء بنسبة 22.8%، ثم النفايات البلاستيكية بنسبة 5.8%. وتشير هذه النسب إلى إجمالي النفايات من مختلف الأنشطة، ولا تقتصر على النفايات المنزلية أو البلدية الصلبة، وهو تمييز جوهري عند قراءة مؤشرات التركيب وإعادة التدوير.
اقرأ أيضاً: وزارة الخارجية السعودية تفتح باب النقل الوظيفي للمرتبتين السادسة والسابعة عبر منصة مسار حتى 21 نوفمبر
نجاح التنظيم مرهون بكفاءة الجمع والمعالجة والتوعية
تمثل خطوة فصل النفايات من المنبع نقلة تنظيمية تنقل عملية التصنيف إلى مرحلة إنتاج المخلفات داخل المنازل والمنشآت، بدلاً من الاعتماد على فرزها بعد جمعها مختلطة. وتتيح هذه الخطوة، من حيث المبدأ، تحسين جودة المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتسهيل توجيه النفايات العضوية والمتبقية إلى مسارات المعالجة المناسبة.
غير أن تحقيق هذه المخرجات مرتبط بقدرة منظومة إدارة النفايات على الحفاظ على الفصل خلال مراحل الجمع والنقل، وتوفير الحاويات ونقاط التجميع ومرافق المعالجة اللازمة، إلى جانب توعية السكان والمنشآت بآليات الفرز. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية متزايدة في ضوء ارتفاع كمية النفايات البلدية الصلبة إلى 26 مليون طن خلال 2024، وزيادة متوسط إنتاج الفرد إلى 2.02 كيلوجرام يومياً، مما يجعل كفاءة التعامل مع المخلفات جزءاً أساسياً من إدارة الخدمات البلدية والموارد. وبذلك تضع الضوابط الجديدة إطاراً أكثر تنظيماً لفصل النفايات من مصدرها، فيما سيعتمد قياس أثرها الفعلي على تطور معدلات الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وحجم النفايات التي يجري تحويلها بعيداً عن المرادم في السنوات المقبلة.
المزيد في قسم محليات
